گروه نرم افزاری آسمان

قاعدة الإتلاف







اشارة
والکلام فی هذه القاعدة یقع فی مقامات: 1- معنی القاعدة إجمالًا. 2- مصادرها. 3- مفادها تفصیلًا. 4- ما یتفرع علیها من الفروع.
1 معنی القاعدة
معنی القاعدة علی إجمالها ظاهر لا غبار علیه، وهو أنّ من أتلف مالًا أو أتلف المنافع المترتبۀ علی مال بسبب من الأسباب، عالماً أو
جاهلًا، ممّا یتعلق بالغیر، فهو مکلّف بأداء مثله أو قیمته، وذلک إذا لم یکن بإذن صاحبه، بل غصباً علیه أو بغیر رضی منه، وهذه قاعدة
ساریۀ فی کثیرمن أبواب الفقه، ویستند إلیها الفقهاء من العامّۀ والخاصّۀ، بل هی قاعدة عقلائیۀ قبل أن تکون شرعیّۀ کما سنتکلم فیه
إن شاء اللَّه. والمقصود هنا بیان القاعدة علی نحو کلّی کما یقتضیه کیفیۀ البحث فی القواعد الفقهیّۀ، وأمّا جزئیاتها وخصوصیاتها، وما
قد یرد علیها من الاستثناء فهی من وظائف الکتب الفقهیّۀ، لا ما یبحث عن قواعدها. ص: 168 وهذه القاعدة-
کما سیأتی إن شاءاللَّه- من شؤون سلطنۀ المالک علی ماله، فإنّ تلک السلطنۀ تقتضی جواز أخذ المتلف بما یکون عوضاً للمال، أو
المنفعۀ.
2 مصدر قاعدة الإتلاف
اشارة
ولکنّ هذه العبارة لم توجد فی روایۀ ممّا « من أتلف مال الغیر فهو له ضامن » : المعروف فی کلمات من تعرّض للقاعدة هو هذا العنوان
ورد فی کتب الفریقین، کما اعترف به غیر واحد، ومن المحتمل قویّاً أنّها قاعدة مصطادة من الروایات الکثیرة الواردة فی موارد
خاصّ ۀ، بحیث یعلم بالغاء الخصوصیۀ عنها، ومن بناء العقلاء، وغیره کما سیأتی إن شاء اللَّه. وعلی کلّ حال فما یمکن أن یستدل به
صفحۀ 71 من 146
للقاعدة أمور:
الأول: من کتاب اللَّه
فإنّ إطلاقها .«1» «... فَمَنْ اعْتَدَي عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَیْکُمْ » : ویمکن الاستدلال لها بالآیات التالیۀ: 1- قوله تعالی
یشمل الإعتداء فی الأنفس، والأموال، ومن الواضح أنّ ما یعطی به قصاصاً أو تقاصاً وشبهه لیس من الإعتداء ولکن أطلق علیه هذا
العنوان فی الآیۀ تغلیباً، کما أنّ من الواضح أنّه لیس معنی الإعتداء بالمثل أن یکسر إناءاً فی مقابل کسر إناء، بل أن یؤخذ قیمۀ إناء فی
مقابل کسر إناء، فهذا هو الإعتداء بالمثل فی هذه الموارد عرفاً، وکذلک من أحرق بیت إنسان لیس له الإعتداء بمثل إحراق بیته، بل
یأخذ قیمته وما یعاد له. وأمّا أنّ الآیۀ هل تدلّ علی ضمان المثل، أو الأعمّ منها؟ فهو بحث آخر لسنا ص: 169
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ » : بصدده فعلًا، إنّما الکلام فی دلالتها علی المقصود إجمالًا. 2- قوله تعالی
بناءاً علی أنّ المعاقبۀ تشمل الأموال والأنفس فإنَّها فی اللغۀ بمعنی المجازاة، والأخذ بالذنب، والإقتصاص، ولکنّ .«1» « لِلصَّابِرِینَ
والعقوبۀ والمعاقبۀ والعقاب یختصّ بالعذاب کما أنّ العقب والعقبی » :« المفردات » شمولها للأموال لا یخلو عن إشکال. قال الراغب فی
- ویستفاد من کلامه أنّ إطلاق العقوبۀ والعقبی علی الثواب والعقاب من جهۀ کونهما فی عقب المعصیۀ والطاعۀ. 3 ،« یختصّان بالثواب
بناء علی إطلاق السیئۀ وعمومها لإتلاف .«2» « وَجَزَاءُ سَیِّئَۀٍ سَیِّئَۀٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لَایُحِبُّ الظَّالِمِینَ » : قوله تعالی
الأموال والمنافع، وحینئذٍ جزاء سیئۀ سیئۀ مثلها، لکن لا بمعنی إتلاف مال أو منفعۀ فی مقابله، بل بمعنی أخذه، فإنّ القصاص بماله
بالمعنی الخاصّ مخصوص بالأنفس لعلّۀ لا تخفی، وأمّا فی الأموال، فإنّ إتلافها حرام لا یکون التقاصّ إلّابأخذ مال مثله أو بقدر قیمته.
هذا ما یمکن الإستدلال به من آیات الذکر الحکیم، ولکنّ العمدة فی هذا المقام لیست هذه الآیات لإجمالها بل الروایات التالیۀ.
الثانی: السنّۀ
یمکن الاستدلال لها بروایات کثیرة وردت فی أبواب مختلفۀ، وهی وإن کانت مخت ّ ص ۀ بمواردها، ولکنّ ملاحظۀ المجموع توجب
القطع بعدم اختصاصها بباب دون باب، وهی طوائف: ص: 170 الطائفۀ الأولی: ما ورد فی أبواب الضمان. منها:
أنّه سئل عن رجل یسیر علی طریق من طرق المسلمین علی دابّته فتصیب » : ما رواه العلاء بن فضیل، عن أبی عبداللَّه علیه السلام
برجلها، قال: لیس علیه ما أصابت برجلها، وعلیه ما أصابت بیدها، وإذا وقف فعلیه ما أصابت بیدها ورجلها، وإن کان یسوقها فعلیه ما
وهذه الروایۀ وأشباهها أقوي شاهد علی أنّ أصل إیجاب الإتلاف للضمان کان أمراً مفروغاً عنه .«1» « أصابت بیدها ورجلها أیضاً
عندهم، وإنّما کان السؤال والجواب یدوران حول بیان مصداق الإتلاف، ولذا بیّن الامام علیه السلام أنّ السائر علی الطریق لابدّ أن
یراعی یدي دابّته حتی لا تصیب بیدیها، فلو أتلفت بیدیها شیئاً فعلی راکبها، لأنّه المتلف بالتسبیب، وأمّا لو أصابت برجلیها فالعهدة
علی من لم یلاحظ ذلک، ولکن إذا کانت الدابّۀ متوقفۀ، أو إذا کان صاحبها خلفها یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها ورجلها، لصدق
التسبیب علیه فی ذلک، فلو لم یکن أصل الضمان بالإتلاف أمراً مفروغاً عنه لم یقع السؤال عن خصوصیات أسبابه ومصادیقه. وفی
هذه الروایۀ أیضاً دلالۀ علی عدم الفرق بین العمد والخطأ وبین المباشرة والتسبیب. ومنها: ما رواه الحلبی عن أبی عبداللَّه علیه السلام
لیس علیه ما أصابت برجلها، ولکن علیه ما » : أنّه سئل عن الرجل یمرّ علی طریق من طرق المسلمین فتصیب دابّته إنساناً برجلها، فقال
وفی هذه الروایۀ من .«2» « أصابت بیدها، لأنّ رجلیها خلفه إن رکب، فإنّ کان قاد بها فإنّه یملک باذن اللَّه یدها یضعها حیث یشاء
التعلیل ما یبیّن المقصود، وأیضاً ذیلها الوارد فی مورد القیادة التی یکون صاحب الدابۀ فیها مقدّماً علیه شاهد علی المقصود، وفی
معناهما روایات أخر وردت فی نفس هذا الباب، وإن کان بعضها یدلّ علی الضمان بما أصاب بالید والرجل من الدابّۀ، ولکنّها لو
صفحۀ 72 من 146
کانت معارضۀ من هذه الناحیۀ- ولیست متعارضۀ ص: 171 کما ذکرناه فی محله- لم یضرّ بما نحن بصدده من
الضمان بالإتلاف، لأنّ تعارضها فی تشخیص المصداق. منها: ما ورد فی باب أنّ صاحب البهیمۀ لا یضمن ما أفسدت نهاراً ویضمن ما
کان علی علیه السلام لا یضمن ما أفسدت البهائم » : أفسدت لیلًا. مثل ما رواه السّ کونی عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال
وفی معنی هذه الروایۀ روایات أخر کلّها .«1» « نهاراً، ویقول: علی صاحب الزرع حفظ زرعه، وکان ما یضمن ما أفسدت البهائم لیلًا
بهذا المضمون، وهی أیضاً شاهدة علی ما ذکرنا شهادة قویۀ، حیث إنّ أصل الضمان بالإتلاف جعل أمراً مفروغاً عنه، ووقع الکلام فی
مصادیق الإتلاف، ففی الأماکن التی یکون المتعارف فیها حفظ الزرع علی صاحبه طول الیوم لا یکون صاحب الدابّۀ ضامناً عند
إرسالها نهاراً، وأمّا فی اللیل فعلیه أن یوثق دابّته، فلو أرسلها کان ضامناً لما تتلفه، ومن الواضح لو کان هناك أماکن یکون المتعارف
فیها حفظ الدابّۀ فیها لیلًا ونهاراً، فلو أرسلها صاحبها کان ضامناً لما تتلفه. الطائفۀ الثانیۀ: ما ورد فی أبواب الحدود المشتمل علی تعلیل،
یجلد دون الحدّ، ویغرّم قیمۀ » : فیمکن استفادة العموم منه. مثل ما رواه سدیر عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یأتی البهیمۀ قال
فی معنی: من أفسد أو أتلف مال الغیر فعلیه « لأنّه أفسدها علیه » : وقوله علیه السلام .«2» ( الحدیث ) « البهیمۀ لصاحبها لأنّه أفسدها علیه
غرامته، فالروایۀ وإن وردت فی مورد خاصّ، ولکن یمکن استفادة العموم منها بحسب تعلیله. ص: 172 وفی
معناه روایۀ أخري وردت فی نفس الباب ولکنّها خالیۀ عن التعلیل. الطائفۀ الثالثۀ: ما وردت فی أبواب الدیات وهی کثیرة: منها: ما
سألته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمرّ الدابّۀ فنتفر بصاحبها فتعقره، فقال: کلّ شیء » : رواه الحلبی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال
وصدرها وإن کان ناظراً إلی حکم دیۀ الإنسان، وهو خارج عمّا نحن فیه، ولکنّ .«1» « یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامنیصیبه
عموم التعلیل یشمل الخسارة الواردة علی الحیوان أو غیره ممّا هو داخل فی المقصود. ومنها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبی عبداللَّه
وما رواه السکونی، عن أبی .«2» « فی رجل حمل متاعاً علی رأسه فأصاب إنساناً فمات أو أنکسر منه، فقال: هو ضامن » علیه السلام
قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: من أخرج میزاباً، أو کنیفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابّۀ، أو حفر شیئاً فی » : عبداللَّه علیه السلام قال
فإنّ قوله أصاب شیئاً یشمل الإنسان والحیوان وغیر هما، ولعلّ الأظهر فی مثل .«3» « طریق المسلمین فأصاب شیئاً، فعطب فهو له ضامن
هذا التعبیر غیر الإنسان. الطائفۀ الرابعۀ: ما ورد فی ضمان الأجیر بالنسبۀ إلی ما یفسده وهی کثیرة جدّاً: منها: ما رواه الحلبی، عن أبی
وفی معناه .«4» « سئل عن الق ّ ص ار یفسد، فقال: کلّ أجیر یعطی الأجرة علی أنّ یصلح فیفسد فهو ضامن » : عبداللَّه علیه السلام قال
روایات أخر عن الحلبی وإسماعیل بن أبی الصباح والسکونی وغیرهم (راجع الباب 29 و 30 من أبواب أحکام الإجارة من المجلّد
الثالث عشر من الوسائل). ص: 173 والتقیید الوارد فی غیر واحد منها بقوله: یعطی الأجرة علی أنّ یصلح، لا
یخلّ بالمقصود، وهو فی مقابل من لا یعطی الأجرة، ویکون أخذه للمتاع بعنوان الودیعۀ أو مثلها، وعلی کلّ حال فهی وإن لم تکن
عامّۀ، ولکن بالانضمام إلی غیرها تکون کافیۀ فی إثبات المقصود. الطائفۀ الخامسۀ: ما ورد فی باب شاهد الزور ممّا یدلّ علی ضمانه
إن کان الشیء قائماً بعینه ردّ علی صاحبه وإن » : لما أتلفه وأفسده: منها: ما رواه جمیل، عن أبی عبداللَّه علیه السلام فی شاهد الزور قال
والتعبیر الوارد فی ذیله بقوله بقدر ما أتلف لا یخلو عن إشعار بالعموم. ومثله .«1» « لم یکن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل
روایۀ أخري عنه وعن محمد بن مسلم وردت فی ذاك الباب بعینه. الطائفۀ السادسۀ: ما ورد فی أبواب العتق فی باب عتق أحد
سألته عن المملوك یکون بین شرکاء فیعتق أحدهم » : الشرکاء نصیبه: منها: ما رواه سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال
نصیبه، قال: إنّ ذلک فساد علی أصحابه فلا یستطیعون بیعه ولا موأجرته، قال: یقوّم قیمۀ فیجعل علی الذي أعتقه عقوبۀ وإنّما جعل
سألته عن المملوك بین شرکاء فیعتق أحدهم نصیبه، فقال: هذا فساد علی أصحابه » : ومنها: ما رواه سماعۀ قال .«2» « ذلک لما أفسده
وما ورد فی ذیلهما من التعلیل بالإفساد ممّا یمکن استفادة العموم .«3» « یقوّم قیمۀ ویضمن الثمن الذي أعتقه، لأنّه أفسده علی أصحابه
سألت أبا إبراهیم عن الرجل یرهن الرهن القواعد » : منه. الطائفۀ السابعۀ: ما ورد فی أبواب الرهن: منها: ما رواه اسحاق بن عمّار قال
الفقهیۀ، ج 2، ص: 174 بمائۀ درهم وهو یساوي ثلاث مائۀ درهم فیهلک أعلی الرجل أن یردّ علی صاحبه مائتی درهم؟ قال: نعم لأنّه
صفحۀ 73 من 146
والتعلیل الوارد فی ذیله ممّا یدلّ علی العموم وأنّ کلّ من ضیّع شیئاً فعلیه ضمانه، فلا یقدح فی .«1» « أخذ رهناً فیه فضل وضیّعه
الاستدلال به ظهور مورده فی التلف لا فی الإتلاف، لأنّ التعلیل صریح فی العموم. وفی معناه روایات أخر وردت فی ذاك الباب
بعینه. الطائفۀ الثامنۀ: ما ورد فی أحکام الوصیّۀ، وأنّه إذا وضعها فی غیرموضعها فهو ضامن لها: منها: ما رواه محمد بن وارد قال:
سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن رجل أوصی إلی رجل وأمره أن یعتق عنه نسمۀ بستۀ مائۀ درهم من ثلثه، فانطلق الوصی فأعطی »
ستمائۀ درهم رجلًا یحجّ بها عنه، فقال له أبو عبداللَّه علیه السلام: أري أن یغرم الوصی ستمائۀ درهم من ماله، ویجعلها فیما أوصی
وفی معناها روایات أخر واردة فی ذاك الباب بعینه کلّها تدلّ علی أنّ الوصی ضامن لما أتلف و وضعه فی غیر .«2» « المیت فی نسمه
موضعه، وعلیه أن یغرم من ماله، وعلیه أن یأتی بالوصیۀ علی وجهها. الطائفۀ التاسعۀ: ما ورد فی أبواب العاریۀ وأنّها إذا هلکت وکان
صاحبها مأموناً لا غرم علیه، والذي یدلّ بالمفهوم علی أنّه لو لم یکن مأموناً واحتمل فی حقّه التفریط أو الإتلاف تعمداً فعلیه الضمان.
قضی أمیر المؤمنین علیه السلام » : منها: ما رواه محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام- فی قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام- قال
فی رجل أعار جاریۀ فهلکت من عنده ولم یبغها غائلۀ، فقضی أن لا یغرمها المعار، ولا یغرم الرجل إذا استأجر الدابّۀ ما لم یکرهها أو
ص: 175 فإنّ فی قوله: ما لم یکرهها أو یبغها غائلۀ دلالۀ ظاهرة علی أنّه لو أتلفها کان علیه .«3» « یبغها غائلۀ
سألته عن العاریۀ، فقال: لا غرم علی مستعیر عاریۀ إذا » : سألت أبا عبداللَّه علیه السلام قال » : الضمان. ومنها: ما رواه عبداللَّه بن سنان قال
وفی معناه روایات أخر واردة فی ذاك الباب بعینه. الطائفۀ العاشرة: ما ورد فی أبواب الزکاة وأنّ من بعث .«1» « هلکت إذا کان مأموناً
سألت أبا عبداللَّه علیه السلام » : بزکاته إلی أخیه لیقسمها ففسدت أو تغیّرت فهو ضامن لها إذا وجدت لها أهلًا. منها: ما رواه زرارة قال
عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته، لیقسّمها فضاعت، فقال: لیس علی الرسول ولا علی المؤدّي ضمان، قلت: فإنّه لم یجد لها أهلًا
فإنّ إبقاء الشیء .«2» « ففسدت وتغیّرت أیضمنها؟ قال: لا، ولکن إذا عرف لها أهلًا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها
الذي یقبل الفساد مع وجود المصرف له من مصادیق الإتلاف والافساد فیدخل فی قاعدة من أتلف. فهذه طوائف عشر کلّها تدلّ علی
« ضمان من أتلف مال غیره » المطلوب، مضافاً إلی غیر ذلک ممّا یجده المتتبع فی مختلف أبواب الفقه وکتبه ممّا یدلّ بوضوح علی أنّ
کان من المسائل الواضحۀ عند جمیع الناس، ولذا لم یقع السؤال عن أصل المسألۀ، بل عن مصادیقها المشکوکۀ، وقد عرفت أنّ غیر
واحد منها یدلّ علی العموم بمقتضی التعلیلات الواردة فیها، وما لا یدلّ علی العموم یمکن إلغاء الخصوصیّۀ عنه، بعد ما عرفت من
وروده فی أبواب کثیرة غایۀ الکثرة، حیث لا یحتمل أحد اختصاص الأحکام الواردة فیها بمواردها، ولعمري إنّ المسألۀ من الوضوح
بمکان لا یرتاب فیها أحد.
-3 بناء العقلاء
هذه القاعدة کما ذکرنا قاعدة عقلائیۀ مضافاً إلی کونها شرعیّۀ کما فی کثیر من القواعد الفقهیّۀ، بل جلّها أو کلّها، ولا یزال العقلاء
وأهل العرف یستندون إلیها فی أمورهم، ویرون من أتلف مال الغیر بدون حقّ ضامناً لما أتلفه من أيّ جنس ومن أي نوع من المنافع
ولا ینکر ذلک أحد علی أحد، بل یعدّون کبري القاعدة من المسلّمات التی لا کلام لهم فیها ویلتمسون صغراها ومصادیقها، فلو تمّت
الصغري عندهم، وثبت موضوع الإتلاف بالنسبۀ إلی عین أو منفعۀ، کان الضمان مفروغاً عنه عندهم. ولا فرق فی ذلک بین أرباب
المذاهب وغیرهم، وکثیراً ما یوسعون دائرتها أکثر ممّا ورد فی الشرع، فیحکمون بضمان منافع الحرّ عند اتلافها، ویقولون بوجوب
التدارك المالی عند هتک الأعراض وشبهها، وبالجملۀ کون القاعدة عندهم من المسلّمات ممّا لا ینبغی الشکّ فیه، وحیث لم یردع
عنها الشارع، بل أمضاها فی کثیرمن کلماته فهی ثابتۀ فی الشرع أیضاً، ولعمري إنّ هذا من أقوي الأدلّۀ علی المسألۀ، نعم، لها
استثنائات عندهم کما هو کذلک فی الشرع، ولکن هذا قادح فی عمومها فیما لم یثبت الاستثناء بدلیل. وإن شئت اختبر حالهم فی
اصطدام السیّارات، فإنّهم یرون السبب الأصلی ضامناً، ولکن لا یزالون یبحثون ویفتشون عنه، حتی أنّه قد یخفی أمره ویسئل أهل
صفحۀ 74 من 146
الخبرة فی ذلک، وأمّا إذا ثبت أنّ السبب فی الإتلاف من هو، فلا یشک أحد منهم فی وجوب اداء الخسارة علیه، ویتعجبون غایۀ
العجب ممّن یقرّ بأنّه السبب فی الخسارة والإتلاف ولکن لا یعترف بوجوب جبرانها وتدارکها.
-4 الإجماع
ویدلّ علی حجیّۀ القاعدة إجماع العلماء وأهل الشرع أیضاً، والإجماع وإن لم یکن حجّ ۀ فی مثل هذه الموارد، ممّا یکون فیه أدلّۀ
أخري یمکن استناد المجمعین إلیها، ص: 177 ولکنّه یؤیّد المقصود ویسدّد الأدلّۀ الأخري. قال شیخ الطائفۀ
الماشیۀ إذا أفسدت زرعاً لقوم، فإنّ کانت ید صاحبها علیها فعلیه ضمان ما أتلف لأنّ جنایتها کجنایته، » :« المبسوط » رحمه الله فی
«« إذا کان لرجل کلب عقور فلم یحفظه فأتلف شیئاً کان علیه ضمانه لأنّه مفرّط فی حفظه » : وقال أیضاً رحمه الله .«1» « وفعلها کفعله
.ومن الجدیر بالذکر أنّه أرسل الحکم بالنسبۀ إلی ضمان المتلف إرسال المسلّمات، ولم یتعرض له، إنّما تعرّض لبعض مصادیقه التی
قد تخفی علی الناظر، فاکتفی بمساواة جنایۀ الماشیۀ أو الکلب العقور لجنایۀ صاحبها فی إثبات الضمان، فلو لم یکن ضمان المتلف
من الواضحات لم یقنع بذلک، حتی أنّه لم یستدل بالإجماع لإثبات الکبري هنا، لکونها أوضح من أن یحتاج إلیه. وقال العلّامۀ رحمه
الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصراً ... بلا » :« الجواهر » وقال فی .«3» « المباشر للإتلاف ضامن بلا خلاف » :« التذکرة » الله فی
وقال أیضاً .«4» « هذا الحکم ممّا لم نجد خلافاً فیه، فی صورة کان الطبیب قاصراً » :« الریاض » خلاف أجده فی شیء من ذلک ... وفی
ما نصّه: بلا خلاف فیه بین المسلمین فضلًا « وهنا أسباب أخري یجب معها الضمان ... الأول مباشرة الإتلاف » : فی شرح قول المحقق
والإنصاف أنّ هذا الحکم ضروري عند المسلمین کما أشار إلیه. .«5» « عن المؤمنین، بل الإجماع بقسمیه علیه إن لم یکن ضروریاً
لو أرسل فی ملکه ماءاً فأغرق مال غیره أو أججّ ناراً فیه ص: 178 فأحرق لم یضمن ما لم » : وقال أیضاً فی مسألۀ
بلا خلاف أجده فیه، ثم قال: إلّا أنّ الانصاف عدم خلّو ذلک عن النظر ضرورة المفروغیۀ من قاعدة من :« یتجاوز قدر حاجته اختیاراً
إذا أتلف المبیع فإنّ کان مثلیاً » :« مکاسبه » وقال العلّامۀ الأنصاري رحمه الله فی .«1» « أتلف التی لهجت بها ألسنۀ الفقهاء فی کلّ مقام
عند ذکر أسباب الضمان غیر الید: وهی کثیرة « الغصب » وقال السّید الرشتی رحمه الله فی کتابه المعروف .«2» « وجب مثله بلا خلاف
إلّاأنّ مرجعها إلی شیء واحد وهو الإتلاف فنقول إنّه ینقسم إلی قسمین: أحدهما ما کان علی وجه المباشرة، وثانیهما: ما کان علی
وجه التسبیب، أمّا الأول فلا إشکال ولا کلام فی موضوعه ولا فی حکمه، لأنّ مباشرة الإتلاف أمر متضح، کما أنّ إیجابه الضمان من
إلی غیر ذلک ممّا طفحت به آثارهم وکلماتهم فی مصفناتهم فی الفقه وغیره، ما لو حاولنا نقله لکان .«3» « الواضحات المجمع علیها
کتاباً ضخماً، وفیما ذکرنا غنی وکفایۀ، فلنرجع إلی بیان ما بقی فی المسألۀ فی القاعدة من الخصوصیّات بذکر تنبیهات:
تنبیهات
التنبیه الأول: الإتلاف إمّا بالمباشرة أو بالتسبیب
ذکر الفقهاء رضوان اللَّه علیهم فی کلماتهم تقسیم الإتلاف إلی قسمین: الإتلاف بالمباشرة وبالتسبیب، وقد یقال فی تعریف الأول: إنّ
ضابط المباشرة صدق نسبۀ الإتلاف إلیه، وفی تعریف الثانی: إنّ ضابط السبب ما لولاه لما حصل التلف، لکن علّۀ التلف غیره، کحفر
ص: 179 وقد یقال: .«4» البئر، ونصب السکین، وإلقاء الحجر (یعنی فی الطریق)، فإنّ التلف عنده بسبب العثار
المراد بالمباشر أعمّ من أنّ یصدرمنه الفعل بلا آلۀ کخنقه بیده، أو ضربه بها، أو برجله، فقتل به، أو بآلۀ کرمیه بسهم ونحوه، أو ذبحه،
أو کان القتل منسوباً إلیه بلا تأوّل عرفاً، کإلقائه فی النار أو إغراقه فی البحر، أو إلقائه من شاهق، إلی غیر ذلک من الوسائط التی معها
صفحۀ 75 من 146
عند تعریف السبب: إنّ السبب هو کلّما یحصل التلف « القواعد » تصدق نسبۀ القتل إلیه. وقال العلّامۀ رحمه الله فی کتاب الدیات من
لو حبس الشاة أو حبس :« الإیضاح » عنده بعلۀ غیره، إلّاأنّه لولاه لما حصل من العلۀ تأثیر کالحفر مع التّردي. وقال ولده رحمهما الله فی
المالک عن حراسۀ ماشیته فاتفق تلفها، أو غصب دابّۀ فتبعها ولدها، یصدق فی الأول من أنّه مات بسببه لصحۀ إسناده إلیه عرفاً، ولأنّ
السبب هو فعل ما یحصل الهلاك عنده لعلّۀ سواه، وهذا تفسیر بعض الفقهاء، وزاد آخرون ولولاه لما أثرت العلۀ، وهذا التفسیر أولی.
والإنصاف أنّ کثیراً من هذه التعاریف غیر نقیّۀ عن الإشکال، فإنّ إسناد التلف فی جمیع ذلک ثابت عرفاً، فمن ألقی حجراً فی طریق
مظلم فمرّ به إنسان فعثر وهلک أو وقعت به خسارة أخري یسند فانّه القتل والجرح إلیه، وکذلک من حفر بئراً فی الطریق وأخفاه، فعبر
علیه عابر، فوقع فیه وهلک فانّه یسند القتل إلی الحافر، فلیس الفرق بین المباشرة والتسبیب بالإسناد فی الأول، وعدمه فی الاخیر، بل
وهی ما یسند « العلّۀ » : فی کتاب الدیات ما حاصله: أنّ الموجب للقتل أمور « مفتاح الکرامۀ » الإسناد فیهما ثابت من دون فرق. قال فی
وهو ماله أثر فی الموت، ولکن لا بالمباشرة، بل یولده ولو بوسائط وقد یتخلف الموت عنه، ولا یتخلف عن « السبب » إلیه الموت، و
ما یقف علیه تأثیر المؤثر، ولا « الشرط » العلّۀ کما فی شهادة الزور، وتقدیم الطعام المسموم إلی غیره، والإکراه علی شرب السمّ، و
مدخل له فی الفعل کحفر البئر فی الطریق إذ الوقوع فیه مستند إلی التخطّی. ثم قال: کان السبب هنا أعمّ من فعل السبب بالمعنی
ص: 180 أقول: وقد اضطربت کلماتهم فی هذا المقام فی .«1» المذکور هناك وفعل الشرط. انتهی ملخصاً
تعریف السبب وغیره فی الوقت الذي لم یتعرض کثیرمنهم لمعنی السبب هنا، بل اکتفی بذکر الأمثلۀ الواردة فی الروایات کحفر البئر
والاضرار بطریق المسلمین. لکنّ المهم أنّه لم یرد فی نصوص الباب شیء من هذه العناوین الثلاث (المباشرة، والتسبیب، وایجاد
الشرط)، بل المدار علی صدق عنوان الإتلاف عمداً أو خطأ، والظاهر أنّ النصوص الخاصّ ۀ الواردة فی المقام لا تتعدّي عمّا یصدق
علیه هذا العنوان عرفاً. ولکن یظهر من کلمات غیرواحد منهم أنّ الحکم فی مثل البئر وغیره علی خلاف القاعدة یقتصر علی ما ورد
یترتب الضمان علی ما ثبت من الشرع به الضمان من هذه المسماة » :« الجواهر » فی النص، أو یفهم منه بإلغاء الخصوصیّۀ. قال فی
والحقّ .«1» « بالشرائط عندهم، أو الأسباب، ولیس فی النصوص استقصاء لها، ولکن ذکر جملۀ منها ومنه یظهر وجه إلحاق ما ماثلها
کما عرفت أنّ السبب أو الشّرط أو أي شیء سمیّته داخل فی إطلاقات الإتلاف ولیس فیه شیء مخالف للقواعد، حتی أنّه لو لم تکن
عندنا النصوص الخاصّۀ لقلنا بضمان حافر البئر، وناصب السکین، وغیر ذلک من أشباهه بالنسبۀ إلی النفوس والأموال، وأحادیث الباب
32 من أبواب موجبات الضمان من المجلد 19 من الوسائل). وإن شئت أن تفرّق بینهما -11 -9 - مؤکّ دة لما ذکرنا (راجع الابواب 8
ما یکون من قبیل الشرائط والمعدّات، فالسبب هنا غیر « التسبیب » ما یکون من قبیل العلّۀ و « المباشرة » (بین المباشرة والتسبیب) فقل
السبب بمعناه المعروف فی الفلسفۀ أو الأصول، بل هو هنا أشبه شیء بالمعدّات والشرائط المصطلحۀ هناك ولکن علی کلّ حال قد
عرفت أنّ الأحکام الفقهیّۀ لا تدور مدارها، والمعیار فی کلّ حال علی الإسناد عرفاً، سواء کان من قبیل السبب أو المباشرة أو غیرهما.
التنبیه الثانی: فی تعدّد الأسباب
إذا اجتمع سببان للإتلاف علی شیء واحد فقد یکون کلّ واحد علّۀ مستقلّۀ فی الإتلاف، کما إذا حفر رجل بئراً ونصب آخر فیه
سکّیناً، فعثر إنسان فسقط فیه، إذا کان السقوط بنفسه علّۀ للتلف، وکان السکین أیضاً علۀ مستقلۀ له. وأخري لا یکون کلّ واحد بنفسه
علّۀ مستقلّۀ، کما إذا کان البئر قصیراً أو السکّین غیر حدید، ولم یکن کلّ منهما مستقلًا سبباً للتلف، بل هما معاً مؤثران فی ذلک. أما
فی الأخیر فلا شکّ فی إشتراك الأسباب فی الضمان، وأمّا فی الأول ففیه أقوال، فعن جماعۀ کون الضمان علی السابق، وقد یقال: إنّه
أشهر (کما فی مفتاح الکرامۀ)، وقد یقال: بالإشتراك فی الضمان مطلقاً، تقارنا أو تقدّم أحدهما علی الآخر، وهناك احتمال ثالث
وهو أنّ السبب الأقوي هو منشأ الضمان، ففی مثال حفر البئر ونصب السکّین الضمان علی ناصب السکّین إذا کان قاطعاً موجباً للهلاك
صفحۀ 76 من 146
(ذکره فی مفتاح الکرامۀ احتمالا ولم یذکر قائله ولکن مال هو إلیه). والمسألۀ غیر منصوصۀ فی روایات الباب، والظاهر أنّ الضمان
علیهما إذا کان الاستناد إلیهما کما هو کذلک إذا کان کلّ واحد عدواناً، من دون فرق بین المتقدّم والمتأخّر، أو المتقارنین، والعمدة
فیه ما عرفت من صحۀ الإستناد إلیهما جمیعاً، نعم، إذا کان أحدهما عامداً والآخر غیر عامد لا یبد کون الضمان علی العامد، والعلّۀ فیه
ما عرفت فتدبّر.
التنبیه الثالث: لا فرق بین العلم والجهل فی الإتلاف
المعروف أنّ الإتلاف موجب للضمان سواء صدر عن علم وعمد، أو عن جهل وغفلۀ، حتی فی حال النوم، لإطلاق بعض الأدلّۀ
السابقۀ وإن کان بعضها مختصّاً بحال الاختیار، وما ذکره بعض أعاظم العصر من عدم ضمان النائم إذا انقلب واتلف القواعد الفقهیۀ،
قول تفرّد به فی مقابل القائلین بالضمان علی النحو الأول أو الثانی، «1» ج 2، ص: 182 نفساً أو طفلًا منها لا فی ماله ولا علی عاقلته
فکأنّه ناشیء عن عدم شمول أدلّۀ القتل العمد والخطأ له، ولما قصر الدلیلان حکم بالبراءة. وهذا الکلام لو سلّمناه فی باب النفوس لا
یجري فی باب الأموال، فإنّ بعض أدلّۀ ضمان المال عند الإتلاف عامّ شامل لجمیع أقسامه بدون فرق، هذا مع أنّ ما أفاده غیر تام فی
مورد النفوس أیضاً، فإنّ النفوس والأطراف لا یمکن ذهابها بغیر شیء إذا حصل بسبب إنسان. هذا هو الذي یستفاد من مجموع أدلّۀ
أبواب الدیات، ولذا ورد النّص من باب الظئر أنّها ضامنۀ علی کلّ حال لو أتلفت طفلا وهی نائمۀ، ولکن إن کانت إنّما ظایرت طلب
ولیت شعري أي فرق بین النائم .«2» العزّ والفخر فالدیۀ من مالها خاصّ ۀ، وإن کانت إنّما ظایرت من الفقر فانّ الدیۀ علی عاقلتها
والغافل، فکما أنّ الغافل إذا قتل إنساناً أو أفسد مالًا وجب تدارکه، فکذلک النائم. والعمدة أنّ استثناء التلف فی جمیع هذه الموارد
إلی سببه ثابت عرفاً بلا ریب، ومع الاستناد الضمان ثابت، غایۀ الأمر أنّ الحکم فی أبواب الدیات یختلف بین العمد وغیره، ولکن فی
أبواب ضمان المال والمنافع والحقوق لا فرق بینهما أصلًا.
التنبیه الرابع: الفرق بین الغصب والإتلاف
ما هی النسبۀ بین الغصب والإتلاف؟ ص: 183 قد یقال- کما عن بعض- أنّها عموم من وجه، ولکن الإنصاف
أنّ الغصب والإتلاف مفهومان مختلفان لا یصدق واحد منهما علی الآخر، بأيغ معنی عرف فیه الغصب، سواء ما عن أهل اللغۀ فی
تفسیره، مثل ما عن الصحاح أنّه أخذ الشیء ظلماً، وما عن النهایۀ أنّه أخذ مال الغیر ظلماً وعدواناً، وما عن بعض الشافعیۀ زیادة جهاراً،
لتخرج السرقۀ ونحوهما، وفی الشرایع والقواعد وغیرهما أنّه الإستقلال باثبات الید علی مال الغیر عدواناً (ذکروه فی کتاب الغصب).
وقریب منه ما عن بعض آخر أنّه الاستیلاء علی مال الغیر بغیر حق. ومن المعلوم أنّ جمیع ذلک مباین للإتلاف، فإنّ أخذ الشیء
عدواناً، أو جهاراً، أو الاستقلال باثبات الید علی مال الغیر، أو شبه ذلک، قد یکون من مقدمات الإتلاف وقد لا یکون، وکیف کان
فهو لیس بإتلاف، فرّب شیء یستولی الإنسان علیه عدواناً ولا یتلفه، وبالعکس ربّ شیء یتلفه الإنسان ولا یستولی علیه، کما فی من
ألقی حجراً من خارج الدار فکسر بعض ما فیها. نعم، الغصب ملازم فی الغالب لإتلاف المنافع، فإنّ من استولی علی شیء استولی
علی منافعه، أو تلفت المنافع تحت یده بغیر استیفاء، فغصبه ملازم لاتلاف بعض المنافع، ولکن مع ذلک قد ینفکّ منه، کما إذا أخذ
بزمام الدابّۀ أو استولی علی السیّارة، وکان سائقها، ولکن مالکها قد استوفی منافعه فی تلک الحالۀ بالرکوب علیها. وبالجملۀ، لا تلازم
بل لکلّ منها مفهوم مستقل. ولکنّ العمدة أنّه لیس عنوان الغصب مأخوذاً فی لسان أدلّۀ الأحکام، إلّانادراً ،« الإتلاف » و « الغصب » بین
من أتلف » مع ما فیه أیضاً من الکلام، کما أنّ الإتلاف أیضاً کذلک، لما عرفت من أنّ قاعدة ،« الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال » مثل
صفحۀ 77 من 146
مصطادة ممّا ورد فی موارد مختلفۀ لا بهذا اللفظ، بل بما یکون من مصادیقه أو یوافقه معنی، فلا یهمّنا البحث « مال الغیر فهو له ضامن
بعد عدم الإعتماد علیهما فی لسان أدلّۀ الشرع. ص: 185 « الإتلاف » ولا عن لفظۀ ،« الغصب » لا عن لفظۀ
19 قاعدة ما یضمن وما لا یضمن
اشارة
والکلام فی بیان هذه القاعدة یقع فی مقامات:
المقام الأول: فی من تعرّض لها
إثباتاً ونفیاً، وهی أنّه کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، وکلّ عقد « ما یضمن » من القواعد المعروفۀ فی لسان المتأخرین قاعدة
لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده. وهذه القاعدة بهذه العبارة وإن لم توجد فی کلمات قدماء الأصحاب، ولا وقعت فی مقعد
وشاع الاستدلال بها بین ،« المبسوط » إجماع منهم، ولا فی شیء من النصوص، إلّاأنّ القول بمفادها محکی عن الشیخ رحمه الله فی
و « التجارة » المتأخرین والمعاصرین، فی مختلف أبواب الفقه. فهذا هو المحقق البارع صاحب الجواهر رحمه الله استدل بها فی کتاب
لو قبض المشتري » : عند قول المحقق رحمه الله « التجارة » وغیرها. قال فی کتاب « الرهن » و « الشرکۀ » و « الوکالۀ » و « العاریۀ » و « الإجارة »
ومن ذلک کلّه ظهر لک الوجه فیما ذکروه هنا فی الاستدلال علی » : ما نصه « ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه وکان مضموناً علیه
الحکم المزبور من قاعدة کلّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، التی قد یظهر من بعضهم الإجماع علیها ... نعم قد یتوقف فیما
صرّحوا به من مفهومها علی وجه القاعدة أیضاً، وهو ما لا ص: 188 یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، کالمال
:« العاریۀ » وقال فی کتاب .«1» « فی الهبۀ والعاریۀ، ونحوهما إذ لا وجه له سواء أنّهما قد أقدما علی المجانیۀ فلا ضمان لکنّه کما تري
وکذا لو تلف العین فی ید المستعیر ولم تکن مضمونۀ علیه (أي لا یرجع إلیه) ... اللّهم إلّاأن یقال إنّ قاعدة ما لا یضمن بصحیحه لا »
فی شرح قول « الإجارة » وقال فی کتاب .«2» « یضمن بفاسده تقتضی ذلک، ولعلها المدرك للمصنف وغیره فی الحکم بعدم الضمان
« لقاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » : ما نصّه « لو شرط سقوط الأجرة إن لم یوصله فیه لم یجز وکان له أجرة المثل » : المصنف
کلّ موضع یبطل فیه عقد الإجارة یجب فیه أجرة المثل مع استیفاء المنفعۀ » : وقال فی ذاك الکتاب بعینه فی شرح قول المصنف .«3»
بلا خلاف أجده فیه فی شیء من ذلک، بل یظهر من إرسالهم ذلک إرسال المسلّمات أنّه من القطعیات، مضافاً إلی مثل » : ما نصه «...
بقی الکلام فیما ذکره » :« الشرکۀ » وقال فی کتاب .«4» « ذلک بالنسبۀ إلی قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده الشاملۀ للمقام
المصنف وغیره، من قسمۀ الربح علی المالین، بناء علی البطلان- إلی أن قال- وأمّا الأجرة لکلّ منهما عوض عمله فی المال، بنقل
ونحوه، فالوجه فیه احترام عمل المسلم، وإقدام المتبرع منهما بزعم صحۀ العقد، فمع فرض بطلانها لم یکن منه تبرع، لکن قد یقال
بمنع الأجرة مع ذلک لأصالۀ البراءة، نعم هو کذلک بالنسبۀ إلی من شرطت الزیادة له باعتبار صیرورته کالقراض الفاسد، فإنّ العامل
فی « السبق » ص: 189 وقال فی کتاب .«5» « یستحق الأجرة فیه لأنّ ما یضمّن بصحیحه یضمن بفاسده، فکذا هنا
لکن فی القواعد وجامع المقاصد ومحکی التذکرة أنّ » : ما نصّه « إذا فسد عقد السبق لم یجب بالعمل أجرة المثل » : شرح قول المصنف
إلی غیر ذلک ممّا هو کثیر فی أبواب الفقه ولا یختصّ بباب دون باب. والمقصود .«1» « له أجرة المثل ... لقاعدة ما یضمن بصحیحه
من ذلک کلّه أنّهم اعتمدوا علی القاعدة، وأرسلوه إرسال المسلّمات، بل یظهر ممّا عرفت من کلام بعضهم أنّه مجمع علیه عندهم،
وإن کان الإجماع فی أمثال هذه المسائل ممّا لا یمکن الإعتماد علیه، بعد وجود مصادر أخري فی المسألۀ.
صفحۀ 78 من 146
المقام الثانی: فی مفاد القاعدة
وقد تصدّي بعض أساطین الفن کالعلّامۀ الأنصاري رحمه الله لتحقیق معنی القاعدة ومفادها، وبیان ما هو المراد من العقد فی قولنا:
کلّ عقد یضمن بصحیحه، وهل یشمل العقود الجائزة واللازمۀ کلیهما أو ما فیه شائبۀ الإیقاع أیضاً، مثل الجعالۀ والخلع، وهل أنّ »
المراد بالعقد أنواعه أو أصنافه أو أشخاصه؟ وهل أنّ المرد بالضمان ضمان المثل أو المسمّی أو القدر الجامع بینهما؟ وأنّ المراد بالباء
فی قولنا یضمن بصحیحه ویضمن بفاسده هل هو معنی السببیۀ أو الظرفیۀ؟ إلی غیر ذلک. ولکن من المعلوم کما ذکره جمع من
أعاظم المعاصرین أو ممن قارب عصرنا أنّه لم ترد هذه القاعدة بهذه العبارة فی شیء من النصوص، ولا فی معاقد الاجماعات، حتی
یتکلم فی جزئیات مفاد ألفاظها، بل اللازم فی مثل ذلک الرجوع إلی مصادرها الأصلیّۀ، ثم البحث عن مقدار دلالتها وما یستفاد منها.
وبالجملۀ لا نحتاج إلی البحث عمّا تحتوي علیه هذه العبارة، کما أتعب العلّامۀ ص: 190 الأنصاري رحمه الله
نفسه الزکیۀ فی ذلک، فلو دلّ الدلیل علی ما یخالف هذه العبارة نأخذ به، ولو دلّت العبارة علی شیء لا ترشد إلیه الأدلّۀ فلا یسعنا
القول به، فلا وجه للمعاملۀ مع هذه العبارة کآیۀ، أو حدیث، أو معقد إجماع، فبعد عدم ذکر شیء عنها فی النصوص فاللازم الرجوع
إلی ما ذکروه من الأدلّۀ هنا. ولکن الذي یراد من هذه القاعدة إجمالًا فی عباراتهم حتی نتکلم فی خصوصیاتها بعد ذکر الأدلّۀ، أنّ
العقود التی یبذل فیها المال بازاء مال ولا تکون مجانیۀ عند صحتها فإنّها لا تکون مجانیۀ فی صورة الفساد، ولا یسع المشتري، أو
المستأجر، أو غیرهما أن یري نفسه بریئاً من الضمان استناداً إلی فساد العقد، فإنّ العقد الفاسد فی هذه الموارد أیضاً موجب للضمان
کصحیحه. وهکذا فی عکس القاعدة أي إذا کان عقد بنائه علی المجانیۀ، فلا یمکن القول بالضمان فی فرض فساده، استناداً إلی
قاعدة الید. هذه خلاصۀ مضمون القاعدتین وتفاصیلها تأتی بعد ذکر أدلتها.
المقام الثالث: فیما یدلّ علی صحۀ القاعدة
لابدّ لنا هنا أولًا من التفکیک بین القاعدة أصلًا وعکساً والتکلّم فی کلّ واحد منهما مستقلًا، فنقول ومن اللَّه التوفیق والهدایۀ: استدلوا
« سیرة العقلاء » - المدعی فی کلمات غیر واحد منهم. 2 « الإجماع » - لأصل القاعدة بأمور کثیرة متفرقۀ فی کلماتهم وحاصلها ما یلی: 1
وبناء طریقتهم علی الضمان فی العقود الفاسدة، إذا کان صحیحها موجباً للضمان، کالبیع، والإجارة الفاسدتین، وکذا عقد النکاح،
والمضاربۀ، بل الجعالۀ أیضاً، فمن أنکر الضمان فی هذه المقامات ینکرون علیه، وحیث إنّ الظاهر أنّ هذه السیرة تستمر إلی زمن
فإنّ المقبوض بالعقد « قاعدة علی الید » -3 الشارع، بل وما قبله، ولم یردع عنه، فهی حجۀ معتبرة. ص: 191
الفاسد إذا تلف فی ید القابض فهو ضامن له بمقتضی هذه القاعدة، المستفادة من النصوص الکثیرة العامّۀ والخاصّۀ الواردة فی أبواب
مختلفۀ، والقول بعدم شمولها للمنافع فلا یشمل الإجارة الفاسدة فهو ممنوع، لأنّ المنافع- مثل منافع الدار وغیرها- تجري علیها الید
بتبع جریانها علی العین، فمن استولی علی الدار استولی علی منافعها، فلو تلفت المنافع وهی فی یده تکون قاعدة علی الید حجّۀ علیه،
ولذا یکون قبض المنافع فی باب الإجارة بقبض العین، نعم، قاعدة علی الید لا تشمل أعمال المسلم، فإنّها لیست عیناً ولا منفعۀً علی
المشهور، فلو کان الدلیل علی القاعدة، قاعدة الید لم یمکن الاستناد إلیها فی أبواب المضاربۀ الفاسدة والمزارعۀ والمساقاة وشبهها.
فإنّ عدم ضمان المشتري بالعقد الفاسد لتلف العین یُعدّ ضرراً عظیماً فیندرج تحت قاعدة لا ضرر، إلّاأنّه یأتی فیه « قاعدة لا ضرر » -4
الإشکال المعروف بأنّ قاعدة لا ضرر لا تثبت حکماً، بل تنفی الأحکام الضرریۀ، وحیث إنّ المراد هنا الاستدلال بها لإثبات حکم
الضمان فإنّه یشکل الأخذ بها، ولکن قد ذکرنا فی محلّه نفی الجد عن کون قاعدة لا ضرر مثبتۀ للأحکام التی لولاها یلزم منها الضرر،
« المبسوط » التی استند إلیها جمع کثیر منهم الشیخ علیه السلام فی « قاعدة الإقدام » - وتفصیل القول فی هذا الأمر موکول إلی محله. 5
والمنافع المتعلقۀ به وأعماله، بل وغیر المسلم ممن تکون « قاعدة احترام مال المسلم » - فیما حکی عنه وتبعه غیره فی هذا الاستدلال. 6
صفحۀ 79 من 146
أمواله محترمۀ. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العمدة من هذه الأدلّۀ علی المختار هو الأخیر. توضیحه: أنّ الأصل فی الأموال والمنافع
والأعمال المتعلقۀ بانسان بنحو مشروع أن لا تخرج من یده بغیر إذنه، وأن لا یتصرف فیها بغیر رضاه، وهذا ممّا استقر علیه بناء جمیع
العقلاء من أرباب الملل وغیرها، وممن تدیّن بدین أو لم یتدیّن، وما ورد فی الشرع من أنّ حرمۀ مال المسلم کحرمۀ دمه، أو أنّه لا
یحل لأحد أن یتصرف فی ص: 192 مال غیره بغیر إذنه، أو غیر ذلک من الروایات، ممّا یحتوي علی هذا
المضمون، فهی کلّها إمضاء لبناء العقلاء وإستقرار دیدنهم علی إحترام الأموال والمنافع والأعمال، ولیست أحکاماً تأسیسیۀ کما هو
کذلک جلّ أبواب المعاملات. والظاهر أنّ هذا المعنی، أعنی احترام الأموال مستفاد من حقیقۀ الملک وتسلّط الإنسان علی أمواله، بل
وعلی منافعه، فإنّ السلطۀ التی تسمی ملکاً للعین، أو المنافع، أو تسلّطه علی أعماله تقتضی ذلک، فإنّها تفید عدم جواز مزاحمۀ غیره له
بغیر إذنه، وأنّه إذا زاحمه وأتلفها فلابدّ له من تدارك الخسارات. فتلخص من جمیع ما ذکرنا أنّ القاعدة نشأت من عمق معنی الملکیّۀ
وحقیقۀ السلطۀ الموجودة فیها، فاذا کانت السلطۀ المسماة بالملکیۀ مشروعۀ، ممضاة عند العقلاء والشرع فلا یحلّ لأحد إزالتها إلّابرضا
مالکها، ولو أزالها لزم علیه جبرانها وتدارکها. وأمّا سائر الأدلّۀ التی أقاموها علی القاعدة فهی إمّا منظور فیها، أو ترجع بالمآل إلی ما
فهی تعود إلی ما عرفت، فإنّ الضرر ینشأ ،« قاعدة لا ضرر » ذکرنا. فأمّا الإجماع، فعدم جواز الإعتماد علیه فی أمثال المقام الظاهر. وأمّا
فإنّ الضمان الحاصل عن تلف مال إنسان فی ید آخر إنّما هو من « علی الید » من أخذ مال المالک وقطع سلطته بغیر إذن منه. وکذا
فلا دلیل علی أنّه بمجرّده یوجب الضمان، ما لم یکن مزاحماً لسلطنۀ الإنسان علی « الإقدام » ناحیۀ احترام ما له ومقتضی ملکیته. وأمّا
ماله، فإنّ الإقدام یرجع إلی الدخول فی أمر بقصد شیء، ومن المعلوم أنّ مجرّد قصد شیء لا یوجب الإلتزام به، ما لم یندرج تحت
عقد أو إیقاع معتبر، فلو أقدم إنسان علی أخذ بعض المباحات الأصلیّۀ بقصد أن یکون مکلفاً بأداء مثله أو قیمته إلی شخص آخر،
فمن الواضح أنّه لا یوجب علیه شیئاً، کما أنّه لو کانت المسألۀ علی عکس ذلک بأن وضع یده علی مال غیره لا بقصد الضمان، بل
بأن یکون ص: 193 له مجاناً، فإنّ هذا القصد لا یؤثر شیئاً بعد أن کان المال مال شخص آخر، وکان وضع یده
علیه بغیر إذنه. وبالجملۀ، فإنّ الإقدام بنفسه لا یوجب الضمان لا وجوداً ولا عدماً، بل لابدّ أن ینضم إلیه إزالۀ سلطۀ إنسان عن ماله بغیر
کلّ » وهو أنّ « عکسها » رضاه، وإذا انضم إلیه هذا المعنی لم یحتج إلی الإقدام علی الضمان. هذا کلّه بالنسبۀ إلی أصل القاعدة وأمّا
وقد عرفت الکلام فیه، هذا لو تم « الإجماع » : فغایۀ ما یمکن أن یستدل علیها به أمور: أولها « عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده
کما حکی عنه بالنسبۀ إلی الرهن، « المبسوط » التی استدل بها الشیخ رحمه الله فی « الأولویۀ » : دعوي الإجماع هنا، وفیها تأمّل. ثانیها
وحاصلها أنّ العقد الصحیح مثل الإجارة، والعاریۀ، والهبۀ إذا لم تقتضِ الضمان، مع أنّ الشارع أمضاها، فالفاسد الذي بمنزلۀ العدم لا
یؤثر فی الضمان، لأنّ الضمان إمّا من ناحیۀ الإقدام علیه، والمفروض عدمه، وإمّا من ناحیۀ حکم الشارع بالضمان، بواسطۀ المعاملۀ
الفاسدة، والمفروض أنّها لا تؤثر شیئاً، ولو کان العقد صحیحاً أمکن أن یقال أنّ الضمان من مقتضیات الصحیح، ولکن فی الفاسد
الذي هو بمنزلۀ اللغو فلا معنی للقول به. ولکن یرد علیه أنّ الأمر بالعکس، فإنّه یمکن أن یقال إنّ الصحیح لا یوجب الضمان لأنّ
الشارع أمضاه، وأمضی ما یتضمن علیه من التسلیط الاماتی، وبه یخرج عن قاعدة إحترام مال المسلم وضمان الید، وأمّا إذا لم یمضها
الشارع فتبقی قاعدة الإحترام وضمان الید بحالها، ولا مخرج عن الضمان، فلا یمکن الإعتماد علی الأولویۀ فی إثبات عکس المسألۀ.
وحاصلها أنّ من استأمنه المالک علی ملکه غیر ضامن، وهذه قاعدة مستفادة من بناء العقلاء، والنصوص الکثیرة « قاعدة الأمانۀ » : وثالثها
الواردة فی أبواب الضمانات والإجارات، وغیرها. ص: 194 وهذه القاعدة کما تقتضی عدم الضمان فی صورة
صحّ ۀ العقد، کذلک تقتضی عدمه فی صورة الفساد. اللّهم إلّاإنّ یقال استیمان المالک کان علی فرض صحّۀ العقد، وأمّا علی فرض
فساده فلا استیمان، وبعبارة أخري: إنّما سلط المالک غیره علی ماله، وجعله أمانۀ فی یده، مثل اجارة الدار، واشباهه، بناءاً علی صحۀ
العقد وکون ذلک من حقوق المستأجر، إمّا لأجل الجهل بفساد العقد، أو مع العلم به وعدم الإعتناء بحکم الشرع والبناء علی حکم
العقلاء فقط، ومن المعلوم أنّ هذا الاستیمان المبنی علی هذا البناء لا یقتضی کون المال أمانۀ فی ید القابض. وبعبارة ثالثۀ أنّنا لم نجد
صفحۀ 80 من 146
بل الذي یستفاد من أبواب الإجارات، ،« من استأمنه المالک علی ملکه غیر ضامن » دلیلًا عامّاً علی ما ذکره الشیخ رحمه الله وهو أنّ
والأمانات أنّه إذا کانت هناك أمانۀ صحیحۀ من قبل المالک فی ید القابض فهو لیس بضامن، وأمّا إذا حکم بفساد هذه الأمانۀ، أو
کانت من توابع عقد فاسد کالإجارة فکیف یمکن القول بعدم الضمان بمجرّد تسلیط المالک المبنی علی صحۀ العقد؟ وکیف یتمّ
الخروج عن قاعدة احترام مال المسلم وضمان الید بمجرّد هذا؟ فالإنصاف أنّ هذا أیضاً لا یتمّ دلیلًا علی عکس القاعدة. نعم، یمکن
أن یقال إنّ ملاك الضمان فی التلف هو الید العادیّۀ، ولیس هذا المقام من مصادیقها، فإنّ المالک هو الذي سلّط غیره علی ماله،
سواء علم بفساد العقد فی الشرع أم لم یعلم، إذا کان غیر مکترث بحکم الشرع وکان عمله علی وفق حکم العقلاء، أو کان غیر معتنٍ
بحکم العقلاء أیضاً، وکان عمله علی وفق ما یعتقده صحیحاً فی نفسه وإن کان فاسداً عند الکل. ففی کلّ ذلک لم یتسلط غیر
المالک علی الملک عدواناً، بل تلقّاه من مالکه، ومن المعلوم أنّ هذه الید لا تعدّ یداً عادیّۀ، فلا توجب الضمان. نعم، إذا کان المالک
یعتقد الصحّۀ شرعاً، بحیث لو علم بفساده لما سلّط الغیر علی ماله، وعلم الغیر ذلک أیضاً مع علمه بفساد المعاملۀ، فحینئذٍ لا یجوز له
أخذ المال، ص: 195 وتحسب یده عادیّۀ، وتدخل تحت أدلّۀ الضمان. فتحصّل من جمیع ذلک أنّ ضمان الید
منتفٍ فی جمیع الصور ما عدا الصورة الأخیرة، ولعلّ کلام الأصحاب أیضاً غیر ناظر إلیها، ولکنّ هذا کلّه إنّما یتمّ بالنسبۀ إلی التلف،
وهل یمکن إجراء هذا الحکم بالنسبۀ إلی الإتلاف أو یختصّ بالتلف؟ لا یبعد العموم، فإنّه إذا فرض رضی المالک بالإتلاف فی مثل
الهبۀ الفاسدة، لعدم اعتنائه بحکم الشرع واکتفائه بحکم العقلاء، أو ما یراه صحیحاً بنفسه، فهل یکون هذا المقدار من الرضا کافیاً فی
عدم الضمان بالإتلاف، ولو کان مبنیّاً علی صحۀ العقد؟ لا یبعد ذلک. نعم، الاستثناء الذي مرّ فی حکم الإتلاف جارٍ هنا، وهو ما إذا
رضی المالک لعلمه بصحۀ المعاملۀ، بحیث لو علم بالفساد لما رضی به، وکان الموهوب له مثلًا عالماً بهذا المعنی، فإنّ عدم ضمانه
فی هذه الصورة مشکل جدّاً.
تنبیهات
الأول: فی مقدار شمول قاعدة ما یضمن
هل تشمل القاعدة أصلًا وعکساً جمیع العقود أو تتعدي ذلک إلی ما یشبه الایقاعات، بل والایقاعات أیضاً، أو أنّ القاعدة تختصّ
فإنّها تکون مشاملۀ للعقود «... کلّ عقد یضمن بصحیحه » : ببعض ذلک دون البعض الآخر؟ قد یُقال بأنّه لو کان مفاد القاعدة هو عبارة
فإنّها تتعدي ذلک إلی غیر العقود أیضاً. ولکنّک قد عرفت أنّ «... ما یضمن بصحیحه » : فحسب، وأمّا لو کان مفاد القاعدة هو عبارة
هذه العبارة لم ترد فی نصّ، ولا فی معقد إجماع، وأنّه لا تدور الأحکام مدارها، فشمول هذه العبارة أو قصورها لا یدلّ علی عموم
هو « أصل القاعدة » الحکم وعدمه، بل المدار علی الدلیل الذي استندنا إلیه فی إثبات القاعدة أصلًا وعکساً. ولما کان العمدة فی إثبات
فالحکم یدور مدار هذا العنوان، فکلّ « قاعدة احترام مال المسلم، ص: 196 والمنافع المتعلقۀ بأمواله، بل وأعماله »
من استولی علی أموال الغیر ومنافعه بأيّ عنوان کان، کان ضامناً له إذا تلف فی یده، أو أتلفه، إلّاأن یکون المالک هو الذي سلّطه
علی ماله بغیر عوض، سواء علم بفساد العقد، أو لم یعلم، ولکن کان غیر مبال بأحکام الشرع من جهۀ الصحۀ والفساد، نعم إذا سلّطه
جاهلًا بفساده حتی أنّه لو علم به لما سلّطه، وکان الأخذ عالماً بذلک، فتسلیطه علیه لا یکون رافعاً للضمان. وبناءاً علی ما ذکر لا
تختصّ القاعدة بباب دون باب، وتجري فی جمیع الموارد حتی فی الإیقاعات، کمن أعتق عبده بعتق فاسد فی الشرع وخلّی سبیله،
وکان غیر مبال بالصحۀ والفساد فی الشرع، فإذا عمل العبد أعمالًا واستوفی منافعاً من منافع نفسه، فالظاهر أنّه غیر ضامن، لأنّه إنّما
أتلف المنافع برضا مولاه، وإن کان بانیاً علی صحۀ العتق، لأنّ المفروض أنّه غیر مبال لحکم الشرع، ورضاه لا یدور مداره.
صفحۀ 81 من 146
الثانی: المراد بالضمان هنا
ما المراد بالضمان هنا؟ فهل المراد معناه المعروف، أي کون تدارك شیء إذا تلف علی عهدة إنسان؟ فإنّ کان هذا هو المراد
بالضمان فلیس فی الصحیح ضمان بهذا المعنی، لأنّ البیع الصحیح مثلًا یتضمن مبادلۀ مال بمال، ولا ینتقل إلی الذمّۀ إلّاإذا کان البیع
کلیاً أو من قبیل النسیئۀ، وأمّا فی البیع الشخصی الحاضر فینتقل الثمن إلی ملک البائع کما ینتقل المثمن إلی ملک المشتري، ولا مجال
فیه للإنتقال إلی الذمّۀ. نعم، بالنسبۀ إلی الفاسد لا شکّ أنّ الضمان فیه بمعناه المعروف، أي إذا تلف یکون تدارکه فی ذمته أمّا بمثله
أو بقیمه. فلیس للضمان فی الصحیح وجه لو کان المراد منه معناه المعروف، نعم، لو کان المراد منه تحقق الخسارة فی مال الشخص
سواء انتقل إلی ذمته أو لم ینتقل، کان ص: 197 هذا معقولًا فی الصحیح والفاسد کلیهما، ولعلّ مراد شیخنا
والمرد بالضمان فی الجملتین هو کون درك المضمون علیه، بمعنی کون خسارته ودرکه فی » : العلّامۀ الأنصاري رحمه الله من قوله
هو ما ذکرنا. ولکنّ التعبیر بالدرك والتدارك لا یوافق ما أشرنا إلیه، فإنّ البیع إذا کان صحیحاً إنتقل المثمن إلی ملک « ماله الأصلی
ثم تدارکه » : المشتري، ولو تلف تلف من ماله، ولا معنی للتدارك هنا، بل قد ینافی ما ذکرنا بعض کلماته بعد التفسیر السابق، لأنّه قال
من ماله تارة یکون بأداء عوضه الجعلی الذي تراضی هو والمالک علی کونه عوضاً، وأمضاه الشارع، کما فی المضمون بسبب العقد
فإنّ من الواضح أنّ أداء المسمی فی البیع .«... الصحیح، وأخري باداء عوضه الواقعی، وهو المثل أو القیمۀ وإن لم یتراضیا علیه
الصحیح لا یتوقف علی تلف المثمن، بل هو مقتضی المبادلۀ، سواء تلف واحد منهما بعد ذلک أو لم یتلف. وأمّا ما هو المعروف من
أنّ الضمان فی الفاسد یکون بالمثل أو القیمۀ دائماً، فهو أیضاً قابل للنقض والإبرم، فإذا کان المسمی أقلّ من قیمۀ المثل فکیف یمکن
القول بکون المشتري مثلًا ضامناً للمثل، مع أنّ البائع سلّطه علی ماله، ورخّص له إتلافه فی مقابل شیء أقلّ منه، لا سیّما إذا کان عالماً
بالفساد شرعاً، فکما أنّ الأخذ غیر ضامن فی مثل الهبۀ بدلیل تسلیط المالک له علیه مجاناً، فکذلک هنا سلّطه علی ماله بعوض أقلّ
من عوضه الواقعی، فکأنّه رخّص له فی الإتلاف بهذا المقدار مجاناً، ولعلّه إلیه یرجع ما حکی عن بعضٍ من وجوب أداء أقلّ الأمرین،
من العوض الواقعی والجعلی فی بعض المقامات، مثل تلف الموهوب بشرط التعویض قبل دفع العوض.
الثالث: هل العموم باعتبار أنواع العقود أو أصنافها أو أشخاصها؟
اختلفوا فی أنّ عموم قاعدة ما یضمن أصلًا وعکساً هل هو باعتبار أنواع العقود أو أصنافها، أو أشخاصها، فلو کان عقد کالبیع بحسب
نوعه موجباً للضمان (لوجود ص: 198 العوض فیه) لصحیحه لضمن لفاسده، ولو کان شخص البیع لا یوجب
ضماناً کالبیع بلا ثمن. وکذلک العاریۀ فإنّها بنوعها لا توجب الضمان، ولکن، صنف منها وهی العاریۀ المضمونۀ أي المشروطۀ
بالضمان، أو عاریۀ الذهب والفضۀ موجبۀ للضمان علی المشهور، فهل یکفی وجود الضمان أو عدمه فی نوع البیع ونوع العاریۀ، أو أنّ
إنّ العموم فی العقود لیس باعتبار خصوص » : الأمر یدور مدار الصنف أو أشخاص المعاملات؟ قال شیخنا العلّامۀ الأنصاري رحمه الله
الأنواع لیکون أفراده مثل البیع، والصلح، والإجارة لجواز کون نوع لا یقتضی بنوعه الضمان، وإنّما المقتضی له بعض أصنافه، فالفرد
الفاسد من ذلک الصنف یضمن به دون الفرد الفاسد من غیر ذلک الصنف، مثلًا الصلح بنفسه لا یوجب الضمان، لأنّه قد لا یفید
إلّافائدة الهبۀ غیر المعوضۀ، أو الإبراء، فالموجب للضمان هو المشتمل علی المعاوضۀ، فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان
انتهی محلّ الحاجۀ). ولکنّه رحمه الله لم یذکر دلیلًا علی هذا المدّعی، ولذا خالفه بعض من تأخّر عنه، وقال بأنّ المعیار ) « أیضاً
أشخاص العقود، وهذا هو الأقوي. بیانه: إنّا أبناء الدلیل، نحذو حذوه ونقتفی إثره، وقد عرفت أنّ العمدة فی أصل القاعدة هو احترام
الأموال والمنافع وعدم جواز السلطۀ علیها بغیر إذن صاحبها. وحینئذٍ لا محیص لنا إلّامن ملاحظۀ شخص العقد، فلو باع رجل داره بلا
صفحۀ 82 من 146
ثمن، وعلم أنّ البیع بلا ثمن فاسد شرعاً، ولکنّه أعطی الدار للمشتري بانیاً علی صحۀ هذه المعاملۀ بحکم العرف وغیر مبالٍ بحکم
الشرع، فالمشتري غیر ضامن لا لأصل الدار، ولا لمنافعها، لأنّ صاحبها هو الذي سلّطه علی ماله بلا ثمن، نعم لو کان الإقباض بتوهم
صحۀ البیع شرعاً، ولم یرتضِ بتسلیط الغیر علی ماله لولا الصحّۀ، وکان جاهلًا بالحال کان الأخذ ضامناً. وکذلک إذا اقبض غیره
العاریۀ، وشرط فیها العوض بتوهم الصحۀ، فإنّ الأخذ یضمنها وإن کانت العاریۀ بذاتها لا توجب الضمان، ولم تکن العاریۀ معوضۀ.
التسلیط » وفی عکسها علی ،« إحترام مال المسلم » ص: 199 وبالجملۀ، فإنّ المدار فی أصل القاعدة علی
وهما یدوران مدار اشخاص العقود وأفرادها، لا أنواعها وأصنافها. ،« المجانی
الرابع: هل هنا فرق بین علم الدافع والقابض وجهلهما أم لا؟
وبالفتوي إطلاق کلمات القوم فی الأبواب « عموم من أتلف » قد یقال بعدم الفرق، وذلک لإطلاق النص والفتوي. والمراد بالنصّ هو
المختلفۀ من العقود أو عند ذکر القاعدة مطلقۀ. هذا، ولکنّک بعد ما عرفت من الدلیل الذي بنینا علیه فی هذا الباب تعلم الفرق
الواضح بین صورتی العلم والجهل، فإنّه إذا کان الدافع عالماً بأنّ الهبۀ الفلانیۀ مثلًا غیر صحیحۀ شرعاً، ومع ذلک لم یعتنِ بحکم
الشرع، وأقبض الموهوب له بانیاً علی صحتها عند نفسه، فمن الواضح أنّه لا ضمان للقابض هنا، لأنّ المالک هو الذي دفع المال إلیه
عالماً عامداً، وسلّطه علیه مجاناً، وکذلک الأمر إذا باعه بغیر ثمن عالماً بفساده، وسلّط المشتري علیه. کما أنّ الأمر فی عکسه کذلک،
فلو أعطاه المشتري عاریۀ معوضۀ بتوهم صحۀ العاریۀ المعوضۀ، وکان المشتري عالماً بالفساد، فإنّه لا یصحّ له أخذها، ولو أخذها کان
ضامناً، لقاعدة احترام مال المسلم، وعدم جواز أخذه وإتلافه بغیر إذن صاحبه، والإذن هنا مبنیّ علی مبنی فاسد وهو توهم الصحّۀ،
بخلاف ما لو کان عالماً بالفساد غیر مکترث بحکم الشرع، بل بانیاً علی الصحۀ من قبل نفسه، وبالجملۀ، فإنّ المسألۀ واضحۀ بعد ما
عرفت من مبانیها.
الخامس: هل یعتبر القبض فی الضمان؟
هل اللازم فی الضمان القبض أو یکتفی بمجرّد الصیغۀ؟ فلو أنّ عقداً أوجب الضمان بصحیحه بلا حاجۀ إلی القبض والإقباض کما هو
کذلک فی أکثر العقود الصحیحۀ، فإنّه ینتقل الثمن إلی ملک البائع، کما ینتقل المثمن إلی ملک المشتري بمجرّد العقد، وإن کان
درك المبیع علی البائع قبل الإقباض، وکذلک الثمن بالنسبۀ إلی المشتري فهل الضمان فی فاسده کذلک؟ لا ینبغی الشکّ فی أنّ
الضمان فی الفاسد یتوقف علی القبض لأنّ الأدلّۀ السابقۀ کلّها تدور مدار القبض والإقباض، ولا سیّما ما اخترناه من قاعدة احترام مال
المسلم، وکذا الکلام فی عکس القاعدة، فإنّ التسلیط المجانی لا یحصل إلّابالقبض.
السادس: فی شمول القاعدة للمنافع والأعمال
قد یقال إنّ هذه القاعدة مبنیّۀ علی قاعدة الید، وهی وإن کانت صحیحۀ بحسب الدلالۀ، ومنجبرة سنداً بعمل الأصحاب، لکنّها لا
تشمل المنافع، ولا الأعمال، فالمأخوذ بالإجارة الفاسدة خارج عن عنوان القاعدة، سواء فی إجارة الأعیان، أو إجارة الأنفس. ولکن
بعد ما عرفت من أنّ عمدة الدلیل علیها هو قاعدة احترام مال المسلم تعلم بأنّه لا فرق فیها بین الأعیان والمنافع والأعمال. أمّا بالنسبۀ
إلی المنافع فلأنّ المنافع المتعلقۀ بالأعیان مملوکۀ لمالکها ومحترمۀ کاحترامها، لا یجوز أخذها ولا إتلافها إلّابرضا مالکها، ومقتضی
صفحۀ 83 من 146
هذا الإحترام ثبوت الضمان علی من أتلفها بغیر إذنه، وبدون رضاه، مضافاً إلی صدق الأخذ فی المنافع یتبع العین، فمن أخذ العین فقد
أخذ منافعها. وأمّا فی الأعمال- أعمال الحرّ- التی لا تکون مملوکۀ، ولا یصدق علیها المال قبل وجودها، فالقاعدة أیضاً تشملها، فإنّ
أعمال الحرّ أیضاً محترمۀ، ولذا لو أمر شخص ص: 201 رجلًا بعمل، ولم یکن هناك قرینۀ علی التبرّع، فلا شکّ
أنّه ضامن لأجرته، کما هو المتعارف بالنسبۀ إلی کثیر من أرباب الحرف، یؤمرون بأمور ولا یتکلم عن مقدار الأجرة، فإذا تمّت
الأعمال أخذوا أجرة مثل أعمالهم، ولا یتصور أن یکون فقیه قائلًا بعدم لزوم أجرة المثل علی الأمر فی أمثال المقام. نعم، لو کان
هناك قرائن علی التبرّع، کمن یطلب معاوناً علی أخذ شیء سقط من یده أو شبه ذلک ممّا هو مبنّی علی المجانیّۀ، فلا شکّ أنّه حینئذٍ
لیس ضامناً لأجرة المثل. ولو لم یکن هناك قرینۀ لا علی التبرّع، ولا علی الإجارة، کان أیضاً ضامناً، لأنّ الأصل فی الأعمال هو احترام
حال صاحبها، فالتبرّع یحتاج إلی دلیل. ص: 203
20 قاعدة الید
اشارة
والمراد من القاعدة الثانیۀ أنّ الید دلیل علی الملک إلّاأنّ یثبت .« قاعدة حجیّۀ الید » و « قاعدة ضمان الید » إعلم أنَّ هناك قاعدتان
خلافه، وقد مرّ الکلام فیها مستوفیء فی المجلّد الثانی من هذا الکتاب، وهی القاعدة الخامسۀ من القواعد التی تکلّمنا فیها. وأمّا
التی نبحث عنها الآن، فهی عبارة عن کون الید الغاصبۀ سبباً لضمان صاحبها وإن وقع التلف لمتلف سماوي أو ورد « قاعدة ضمان الید »
علی المال نقص أو عیب، وهکذا الید الأمینۀ إذا خرجت عن الأمانۀ بالتعدّي أو بالتفریط، فهی أیضاً ضامنۀ. والکلام فیها تارة عن ما
یدلّ علی ثبوتها وأخري عن محتواها، وثالثۀ عمّا یتفرّع علیها.
المقام الأول: فی مصدر القاعدة
اشارة
ویدلّ علیها أمور:
-1 السنّۀ
الروایۀ العامّۀ المعروفۀ المستدلّ بها فی کلمات علماء الفریقین، وجمیع الکتب الفقهیّۀ، التی یبحث فیها عن مسائل الضمان، وهی قوله
ص: 206 ولکن لا توجد هذه الروایۀ فی منابع الحدیث .« علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه » : صلی الله علیه و آله
فی کتاب الغصب عن أبی « المستدرك » والکتب الفقهیۀ لأصحابنا إلّا مرسلۀ. وممن رواها کذلک المحدث النوري رحمه الله فی
« غوالی اللئالی » وروي عن .«1» « علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه » : الفتوح الرازي فی تفسیره عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله أنّه قال
فقد روي ابن ماجۀ، فی سننه فی کتاب الصدقات فی .« سمرة » ولکن الجمهور رووها مسندة فی غیر واحد من کتبهم عن .«2» مثلها
باب العاریۀ، عن إبراهیم بن المستمر، محمد بن عبداللَّه، یحیی بن حکیم، ابن أبی عدي جمیعاً، عن سعید، عن قتادة، عن الحسن، عن
ورواه احمد فی مسنده بسنده عن قتادة، عن .«3» « علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه » : سمرة أنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله قال
ورواه أیضاً فی موضع آخر من .«4» « علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه » : الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبی صلی الله علیه و آله قال
صفحۀ 84 من 146
ورواه البیهقی .«5» « لا یضمن » : کتابه عن الحسن، عن سمرة، عن النبی صلی الله علیه و آله ثم ذکر مثله، فقال: ثم نسی الحسن قال
،« علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه » : بسنده عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبی صلی الله علیه و آله قال « السنن الکبري » أیضاً فی
ورواه غیره أیضاً من محدثیهم. ص: 207 وهل .«6» « هو أمینک لا ضمان علیه » : ثمّ إنّ الحسن نسی حدیثه فقال
الذي طبع « الجوهر النقی » المراد من نسیان الحسن الحدیث هو نسیانه واقعاً، أو رغبته عنه لضعفه؟ لهم کلام ذکره ابن ترکمانی فی
وکان الحسن توهّم شمول الحدیث لموارد الأمانۀ من العاریۀ وغیرها (وقد رواه غیر واحد منهم فی باب .«1» بهامش السنن الکبري
العاریۀ)، ولکنّه توهم فاسد کاسد، کما سیأتی إن شاءاللَّه تعالی. وإذا بحثنا فی سند هذه الروایۀ نجدّ ضعف إسنادهم عندنا غالباً،
وعلی نحو الخصوص هذا الحدیث، لروایۀ سمرة بن جندب، الذي هو من أفسق الناس، وروایته مشهورة فی مخالفۀ النبی صلی الله علیه
و آله، ومذکورة فی بحث لا ضرر، وموقفه من معاویۀ واختلاق الأحادیث، وحضوره مع قتلۀ الحسین علیه السلام فی کربلاء وشبه
ذلک معروف. ولکنّ شهرتها تغنی عن البحث فی سندها، والاستدلال بها فی کتب الفریقین وإرسال الفقهاء لها إرسال المسلّمات
رحمه الله بها فی کتاب الغصب فی المسألۀ 22 من « شیخ الطائفۀ » وموافقتها للسیرة العقلائیّۀ وغیر ذلک مؤیدة لها. فقد استدلّ
فی (من غصب ساجۀ فبنی علیها)، ثمّ ذکر حدیث سمرة، ثم قال: وهذه ید قد أخذت ساجۀ فعلیها أن تؤدّیها والاستدلال « الخلاف »
بها فی الکتب الفقهیّۀ والاستدلالیۀ کثیر ومشهور؟ وفی معناها ما روي عن طرقهم أیضاً مسنداً عن عبداللَّه بن سائب بن یزید، عن أبیه
.«2» « لا یأخذ أحدکم متاع أخیه لاعباً ولا جادّاً، فإذا أخذ أحدکم عصا أخیه فلیردّها إلیه » : عن جدّه عن النبی صلی الله علیه و آله قال
دلّ علی أنّ أخذ مال الغیر سواء کان عن لعب أوجّد یوجب ردّه إلی صاحبه. ص: 208
-2 الروایات الخاصّۀ
ویدلّ علیه أیضاً الروایات الخاصّۀ الواردة فی أبواب العاریۀ، والإجارة، والمضاربۀ، والرهن، وغیر ذلک، ممّا یدلّ علی أنّ المستعیر أو
المستاجر أو العامل أو المرتهن إذا حصل منه التعدّي أو التفریط فهو ضامن لتلف العین، ولیس ذلک إلّالأنّ یده تنقلب إلی ید غیر
أمینۀ، فلا یشمله حکم براءة الأمین عن الضمان، فینطبق علی ما نحن فیه وهو کون الضمان علی صاحب الید إلّاأنّ یؤدّیه إلی مالکه.
وهذه الروایات کثیرة جدّاً وحیث نبسط القول فیها عند الکلام فی القاعدة الآتیۀ، ونذکر أنّ هناك طوائف کثیرة من الروایات، ونذکر
نموذجاً من کلّ طائفۀ وهی قاعدة عدم ضمان الأمین، فنصرف النظر عن ذکرها الآن، ونوکلّ أمرها إلی تلک القاعدة. وهذه الروایات
وإن وردت فی موارد خاصّ ۀ إلّاأنّه یمکن استفادة العموم منها بلا إشکال بعد إلغاء الخصوصیّۀ منها قطعاً. أضف إلی ذلک أنّ فیها
تعلیلات أو ما یشبه التعلیل الذي یستفاد منه أنّ حکم الضمان وعدم الضمان یدور مدار الأمانۀ والغصب، فإذا کانت الأیدي غیر أمینۀ
کانت ضامنۀ حتی تؤدّیه. والحاصل أنّ جمیع ما سیأتی إن شاءاللَّه فی القاعدة التالیۀ من عدم ضمان الأمین یدلّ بمهفومه علی أنّ غیر
بخصوص الروایۀ النبویّۀ المرسلۀ المشهورة، بل الدلیل علیها کثیر، وما « علی الید » الأمین ضامن. فإذن لا یختصّ الدلیل علی قاعدة
أکثره، ولکنَّ هذه الأدلّۀ متفرقۀ فی مختلف أبواب الفقه، ولو جمعت کانت کتاباً مستقلًا.
-3 احترام مال المسلم
ما یضمن بصحیحه یضمن » بما عرفت لها من المعنی فی مبحث قاعدة « احترام مال المسلم » ممّا یدلّ قویاً علی قاعدة الید قاعدة
فإنّ الأصل فیها وفی قاعدة ص: 209 الید وغیرهما من اشباههما هو أنّ مقتضی السلطنۀ علی المال عدم ،« بفاسده
جواز تصرف غیره فیه من دون إذنه، فلو تصرّف فیه، وتسلّط علیه فتلف کان ضامناً، وإلّا انتهکت الحرمۀ للمال. وبالجملۀ حرمۀ مال
صفحۀ 85 من 146
المسلم بل وغیر المسلم الملحق به، کحرمۀ دمه، ولا یکون هذا مجرّد حرمۀ تکلیفیۀ کما ذکره بعض الأکابر، بل حرمۀ وضعیّۀ أیضاً،
وکیف یکون المال محترماً ولا یجب تدارکه عند التلف فی غیر ید مالکه بغیر إذنه؟ وبالجملۀ فإنّ التدارك للفائت من شؤون احتمال
المال، وبدونه لا یعدّ محترماً قطعاً، وتمام الکلام فی هذا الأمر ذکرناه فی مبحث قاعدة ما یضمن فراجع.
-4 بناء العقلاء
یدلّ علیها أیضاً بناء العقلاء فإنّهم لا یزالون یحکمون بضمان من استولی علی شیء بغیر حقّ ثم تلف عنده ولو لم یکن عن تعدّ أو
تفریط، فاذا غصب غاصب حیواناً فهلک، أو دارهم، أو دنانیر فسرقت، أو البسۀ فخرقت، أو غنماً فأکلها الذئب، فإنّ الحکم بالضمان
فی جمیع ذلک مفروغ عنه عندهم، وحیث إنّ الشارع لم یردع عنه، بل أمضاه عملًا وقولًا، فهو ثابت فی الشرع أیضاً. نعم، هنا بعض
انواع التلف ممّا یکون بعلّۀ عامّۀ، یخفی الضمان فیها عند العقلاء، مثل ما إذا غصب غاصب داراً فوقعت الزلزلۀ فی کلّ البلد فانهدمت
جمیع دوره أو کثیر منها وانهدمت هذه الدار المغصوبۀ فی ضمنها، لا سیّما إذا کانت الدار قبل ذلک فی ید المتصرف فیه بإذن منه
کالجاریۀ والعاریۀ، ثمّ مضی الوقت وقصّر فی ردّها إلی صاحبها فوقعت الزلزلۀ، أو أصابها مطر شدید، وجرت السیول فانهدمت بها، أو
ما أشبه ذلک ممّا لا یختصّ بهذه الدار ولا تفاوت فیه بین أن تکون بید المالک أو غیره. وأوضح منه ما إذا لم یکن التصرّف حراماً
علیه بسبب الجهل، کمن أخذ مال غیره جاهلًا فتلف فی یده بسبب عامّ من غیر تعدّ ولا تفریط، فإنّ الحکم بالضمان فی القواعد
الفقهیۀ، ج 2، ص: 210 جمیع ذلک عند العقلاء غیر ثابت، وإن کانت بعض هذه المصادیق أوضح من بعض. ولم نجد إلی الآن
تصریحاً بهذا فی کلماتهم، وهل اطلاق فتاواهم واطلاقات أدلّۀ الضمان تشمل مثل هذا أو لا تشتمله؟ وإنّما هی منصرفۀ عنه، لا سیّما
إذا لم یکن التصرّف فیه محرّماً علیه لجهله أو نسانه أو غیر ذلک؟ لا یخلو عن تأمّل. ولعلّه قد یتوهم دلالۀ ما رواه السکونی، عن أبی
کان أمیر المؤمنین علیه السلام یضمن الصبّاغ، والقصّار، والصائغ احتیاطاً علی أمتعۀ الناس، وکان لا یضمن » : عبداللَّه علیه السلام قال
علی المطلوب. ولکنّه أجنبی عمّا نحن فیه، فإنّ هذا الاجراء امناء، ولکن إذا شکّ فی مقام «1» « من الغرق، والحرق، والشیء الغالب
الإثبات ولم یعلم صدق دعواهم فی التلف بغیر تفریط لابدّ من قیام قرینۀ علیه، فإنّ کانوا ثقات فهو قرینۀ علی ذلک، وکذا إذا أقاموا
بیّنۀ عادلۀ، وإن وقع غرق، أو حرق، أو شیء غالب وأخذت العین المستأجرة فی خلال أموالهم وأموال غیرهم فهو أیضاً قرینۀ علی
المطلوب، وسیأتی الکلام فیه مستوفی إن شاءاللَّه فی القاعدة التالیۀ، وهی قاعدة عدم ضمان الأمین، فلا یمکن الاستدلال بها علی ما
هو کلّ الکلام فتأمّل.
المقام الثانی: مفاد القاعدة
لما عرفت من إنجبار ضعف سندها بعمل « علی الید ما أخذت حتی تؤدیه » : وقبل کلّ شیء لابدّ من تحلیل الروایۀ المرسلۀ المشهورة
عامّ یشمل کلّ شیء، کما أنّ الید عامّۀ « ما أخذت » المشهور من الفریقین، فنقول ومنه سبحانه التوفیق: الحرف الموصول فی قوله
تشمل الید الأمینۀ والخائنۀ، ولکن سیأتی استثناء الید الأمینۀ منها إذا لم یحصل منها تعدّ أو تفریط. ص: 211
ومن الواضح أنّ الید هنا کنایۀ عن السلطۀ علی شیء لا الجارحۀ المعروفۀ، فإنّها لما کانت سبباً للسلطۀ علی الأشیاء غالباً صارت کنایۀ
لیس المراد به الأخذ الخارجی « الأخذ » عن هذا المعنی، فلو حصلت السلطۀ بغیر الید فلا شک أنّ ذلک داخل فی القاعدة. کما أنّ
مبتدأ مؤخّر، وأنّ « ما أخذت » خبر مقدم و « علی الید » بالید أو غیرها، بل التسلّط علی شیء ولو لم یکن بأخذه. ومن هنا یعلم أنّ کلمۀ
فهی للإستعلاء کما هو الأصل فیها، « علی » أو ما یشبهه وهو ظرف مستقر. وأمّا لفظۀ « یستقر » الجار والمجرور متعلقان بفعل مقدّر وهو
فکأنّ الأشیاء المأخوذة تستقرّ علی ید آخذها، ویکون ثقلها علیها ما لم تؤدّها إلی صاحبها، فهذا الثقل باقٍ علیه إلّاأنّ یردها، ومعنی
صفحۀ 86 من 146
إنّ هذا علی عنقی، أو علی عاتقی، فکأنّه حمل حمله علی » : کون ثقلها علیها هو ضمانها، فهو کنایۀ لطیفۀ عن الضمان. کما قد یقال
عنقه، أو علی عاتقه، وثقله علیه، حتی یخرج من ضمانه، حتی أنّه إذا تلف لا یرتفع ثقله عنه بل یبقی فی عالم الاعتبار حتی یؤدّي مثله
فتارة تفرض الذمۀ « فی ذمّتی، أو علی ذمتی » أو قیمته، فإنّه أیضاً نوع أداء للعین عند تلفه، لقیام المثل أو القیمۀ مقامه. وقد یقال: إنّه
کوعاء وتستقرّ العین فیه، وربما تتصور کمحمول یحمل العین علیه، وعلی کلّ تقدیر، فکلّ هذه التعابیر کنایات عن الضمان. بقی هنا
أمور الأمر الأول: لا فرق فی مسألۀ الضمان هنا بین العلم والجهل، فلو لم یکن مأذوناً من قبل المالک، وتلف فی یده کان ضامناً،
وثانیاً: اطلاق سائر .« أولًا » لعدم وجود قید فیه من هذه الجهۀ، هذا «... علی الید ما أخذت » : وذلک لإطلاق قوله صلی الله علیه و آله
الأدلّۀ والروایات الواردة فی المسألۀ أیضاً دلیل علی المقصود. و ثالثاً: قاعدة احترام المال أیضاً تقتضی ذلک من دون أيّ فرق.
ص: 212 و رابعاً: لا فرق فی السیرة العقلائیّۀ بین الصورتین. أضف الی ذلک کلّه ما ورد فی بعض الروایات
أوصی إلیّ » : الخاصّ ۀ التی یلوح منها عدم الفرق بین الجاهل والعالم، مثل ما رواه علی بن مزید (علی بن فرقد) صاحب السابري قال
رجل بترکته فأمرنی أن أحجّ بها عنه، فنظرت فی ذلک فإذا هی شیء یسیر لا یکفی للحج، فسالت أبا حنیفۀ وفقهاء أهل الکوفۀ،
فقالوا: تصدّق بها عنه- إلی أنّ قال- فلقیت جعفر بن محمد علیهما السلام فی الحجر فقلت له: رجل مات وأوصی إلیّ بترکته أن أحجّ
بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم یکف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدّق بها، فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، قال:
ضمنت! إلّاأنّ لا یکون یبلغ ما یحجّ به من مکّۀ، فإن کان لا یبلغ ما یحج به من مکۀ فلیس علیک ضمان، وإن کان یبلغ ما یحجّ به من
وفی معناه روایات أخري وردت فی نفس ذاك الباب. وهی وإن کانت واردة فی مورد الإتلاف، إلّاأنّ الظاهر .«1» « مکۀ فأنت ضامن
عدم الفرق بینه وبین التلف من هذه الجهۀ، فلو کان تصرفه فیه بغیر إذن مالکه جهلًا منه بذلک سواء کان عن تقصیر أو قصور، فتلف
عنده، فهو له ضامن، (فتأمّل). الأمر الثانی: لا شکّ فی الضمان إذا کان التلف مستنداً إلی کونه فی یده واستیلائه علیه، بحیث لو کان
عند مالکه لما أصابه هذه المصیبۀ والتلف السماوي، فهو وإن لم یکن متلفاً له، ولکنّ یده کانت علیه من معداته، وکذا إذا لم یعلم
کون التلف مستنداً إلی هذا أو إلی سبب عام لا تفاوت فیه بین استیلاء المالک علیه واستیلاء الغاصب. أمّا لو کان السبب من الأسباب
العامّۀ الظاهرة علی کلّ أحد کوقوع زلزلۀ أو إصابۀ صاعقۀ، أو غرق أو حرق عام، لا یتفاوت فیه الحال بین أبناء البلد، فذهب بأموال
المالک وأموال الغاصب کلیهما ومن جملتهما هذا المال الموجود فی ید الغاصب ص: 213 بحیث لا یکون
لاستیلاء الغاصب أیّۀ مدخلیّۀ فی التلف، ولا سیّما إذا لم یصدق علیه عنوان الغاصب، وإن کان غیر مأذون کالجاهل، فظاهر إطلاقات
کلماتهم وفتاواهم هنا شمول قاعدة (علی الید) له أیضاً، لأنّا لم نجد من فرق بینهما وإن لم نجد من صرّح بالإطلاق أیضاً. وقد مرّ
الکلام فیه وأنّه لم نجد لهم کلاماً فیه. نعم، یظهر التفصیل من بعض الکلمات لا بالنسبۀ إلی نفس العین ولا منافعه المستوفاة، بل
نعم، هذه القاعدة (قاعدة التفویت) لا تجري بالنسبۀ إلی جمیع أقسام المنافع غیر » : بالنسبۀ إلی المنافع غیر المستوفاة، فإنّه قال
المستوفاة، وتکون مخصوصۀ بما إذا کان عدم الإستیفاء مستنداً إلی تفریطه، لا إلی آفۀ سماویۀ، فلو غصب بستاناً مثلًا أو دابّۀ کذلک،
وکان عدم استیفاء الغاصب لمنفعۀ ذلک البستان، أو تلک الدابّۀ لوصول آفۀ سماویۀ إلیهما، لا لحبس الغاصب لما علی مالکهما، فلا
وکلامه وإن کان فی قاعدة التفویت (أي تفویت .«1» إنتهی « تجري هذه القاعدة، ولا یمکن القول بالضمان لأجل قاعدة التفویت
منافع الملک)، ولکنّ الظاهر أنّه لو تمّ کلامه فیها فلابدّ من القول به فی العین أیضاً، وفی قاعدة (علی الید) لعدم الفرق بینهما فی هذه
الجهۀ والدلیل فیها هو الدلیل فی المنافع. والظاهر أنّ بناء العقلاء الذي هو الأصل فی هذه القواعد علی ذلک أیضاً، أعنی: الفرق بین
الصورتین، فإذن یمکن التفصیل فی المسالۀ بین الآفات العامّۀ وغیرها. ولکنّ الجرأة علی هذا الحکم مع إطلاق الروایات والفتاوي،
وعدم تعرّض حدّ من الأصحاب فیما رأینا للتفصیل مشکل جدّاً، وإن کان الحکم بالإطلاق أیضاً لا یخلو عن إشکال، والمسألۀ تحتاج
إلی مزید تأمّل، وتحقیق، واللَّه الهادي إلی سواء الطریق. ص: 214 الأمر الثالث: لا فرق بین ضمان العین والمنافع
سواء کان مستوفاة أو غیر مستوفاة. أمّا المنافع المستوفاة فالمعروف بینهم ضمانها ولا ینبغی الشک فیها، فلو غصب داراً وسکنها فعلیه
صفحۀ 87 من 146
أجرة مثل منافعه التی استوفاها أو غصب دابّۀ فرکبها. ویدلّ علی ذلک جمیع ما یدلّ علی ضمان نفس العین، بل المنافع داخلۀ فی قوله
فانّ (أخذ) صادق بالنسبۀ إلی المنافع أیضاً ولو بتبع أخذ العین، کما أنّ التسلیم للمنافع فی باب الإجارة إنّما هو « علی الید ما أخذت »
لا یشملها باطل لأنّ أداء المنافع إنّما هو بأداء العین. وکذلک قاعدة احترام مال « حتی تؤدیه » بتسلیم العین المستاجرة، وتوهم أنّ قوله
المسلم شاملۀ لها لأنّ المنافع المستوفاة أیضاً من الأموال، وهکذا لا فرق فی السیرة العقلائیّۀ بین العین والمنفعۀ. أضف إلی ذلک کلّه
وقوع التصریح به فی بعض نصوص الباب، کما فی صحیحۀ أبی ولّاد الحناط عن الصادق علیه السلام فإنّه ذکر فی جواب أبی ولّاد
الحنّاط الذي اکتري بغلًا ثم جاوز به عن الشرط، فذهب به من الکوفۀ إلی النیل، ومن النیل إلی بغداد، ومن بغداد إلی الکوفۀ، فقال:
أري له علیک مثل کراء بغل ذاهباً من الکوفۀ إلی النیل، ومثل کراء بغل راکباً من النیل إلی بغداد، ومثل کراء بغل من بغداد إلی »
فهذا کلّه دلیل علی ضمان المنافع .«2» ومثله ما ورد عنه علیه السلام بطرق عدیدة فی نفس ذاك الباب .«1» «... الکوفۀ، توفّیه إیّاه
المستوفاة بلا ریب. وأمّا المنافع غیر المستوفاة فالمحکی عن المشهور أیضاً الضمان فیها، وهو الموافق لقاعدة احترام مال المسلم، فمن
غصب داراً من غیره ولم یسکنها فقد أتلف منافعها علی مالکه، وحرمۀ هذه المنافع تقتضی تدارکها بأجرة مثلها، وکذلک من غصب
مرکباً أو لباساً أو غیرذلک. ص: 215 ویدلّ علیه أیضاً سیرة العقلاء، فإنّهم لا یشکّون فی وجوب أجرة المثل
علی الغاصب للدار، وإن لم یسکنها، وکذا غیره من أشباهه، وحیث لم یمنع منها الشارع فهو إجازة لهذا البناء المستمر. بل یمکن
علیه، فإنّ المنافع ولو کانت بالقوة یکون أخذها بتبع أخذ « علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه » : القول بدلالۀ قوله صلی الله علیه و آله
العین، وإذا مضی وقتها ولم یستوفها یصدق أنّه أتلفها فتأمّل. وبالجملۀ لا ینبغی الشک فی ضمان المنافع بکلا قسمیها. إنّما الکلام فی
أنّه إذا کان للعین منافع مختلفۀ تتفاوت بحسب القیمۀ، مثل السیارة أو المراکب الأخري، تارة تحمل علیها الأثقال والأحمال، وأخري
یرکبها الإنسان، وقد یکون کراؤها فی الثانی أکثر من الأول أو بالعکس، فإذا کان هناك سیارة قابلۀ لکلتا المنفعتین، فغصبها غاصب
ولم یستوفِ منافعها، فهل هو ضامن لأکثر الأمرین؟ أو لأقلهما؟ أو یکون المالک بالخیار؟ الظاهر هو الأول لأنّ جمیع ما عرفت من
الأدلّۀ الدالّۀ علی ضمان المنافع غیر المستوفاة تدلّ علی أکثر الأمرین، لصدق توفیت الأکثر علیه، ولکون الأکثر مأخوذاً بتبع العین،
ولقاعدد احترام مال المسلم، ومن أمواله منافعه، والمفروض أنّ العین هنا قابلۀ للمنفعۀ التی هی أکثر. الأمر الرابع: لو تلف المال وکان
مثلیاً وجب مثله، کما أنّه لو کان قیمیاً وجب قیمته. وهذا الحکم هو المشهور بین فقهائنا حتی إدّعی الإجماع علیه. والعمدة فیه أنّ
الواجب علی الغاصب أداء العین، فاذا لم یکن أداء العین فالواجب علیه الأقرب فالأقرب، ومن الواضح أنّ المثل فی المثلی أقرب إلی
العین من کلّ شیء، لاشتماله علی مالیّۀ العین مع کثیر من أوصافه، فمهما أمکن التدارك بالمثل کان واجباً، وهذا هو المستفاد من
ص: 216 وکذلک هذا هو مقتضی قاعدة احترام مال المسلم- إلی غیر .« علی الید ما أخذت حتی تؤدیه » قوله
ذلک من الأدلّۀ التی مرّت علیک. نعم، إذا لم یوجد له مثل أو کان متعسّراً، لم یجب علیه إلّاأداء مالیته، لأنّه الأقرب إلیه من کلّ
شیء، والظاهر أنّ هذا هو الذي جرت علیه سیرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع المقدّس. هذا، ولکنّ المهم تعیین ضابطۀ الفرق بین
المثلی والقیمی، ولهم هنا تعاریف کثیرة لا یهمنا بیانها جمیعاً والبحث عمّا یرد علیها. والحق أن یقال: أنّه لم یرد هذان العنوانان فی
ولکن الظاهر .«1» «... فَمَنْ اعْتَدَي عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَیْکُمْ » : لسان دلیل شرعی، عدا ما یتوهم من دلالۀ قوله تعالی
أنّ الآیۀ أجنبیۀ عن المقام، بل هی ناظرة إلی مسألۀ القتال فی الأشهر الحرم، وإلی قصاص النفس، ولذا عبّر فیها بالتعدّي فی الجانبین،
ومن الواضح أنّ مسألۀ الضمان بالتلف لیست من هذا القبیل، ویظهر ما ذکرنا لمن راجعها ولاحظ ما قبلها وما بعدها من الآیات. وکذا
لم یرد فی معقد إجماع، وإن إدّعاه شیخنا العلّامۀ الأنصاري رحمه الله فی مکاسبه، ولو سلمنا الإجماع علی ذلک فالظاهر أنّه لیس
إجماعاً تعبّدیاً، بل هو مأخوذ من بناء العقلاء فی أبواب الضمانات کما مرّ وسیأتی الإشارة إلیه أیضاً. نعم، ورد التعبیر بالمثل فی
أري له علیک مثل کراء بغل ذاهباً من الکوفۀ إلی النیل، ومثل کراء بغل » : صحیحۀ أبی ولّاد المشهورة، حیث قال الصادق علیه السلام
ولکنّ من الواضح أنّها أیضاً أجنبیۀ عن المقام، بل هی . «« راکباً من النیل إلی بغداد، ومثل کراء بغل من بغداد إلی الکوفۀ توفّیه إیّاه
صفحۀ 88 من 146
ما » : ناظرة إلی أجرة المثل کما هو واضح. ص: 217 وحینئذٍ لا یبقی مجال للبحث عن تعریف المثلی تارة بأنّه
أو أنّه ،« غایۀ المراد » کما عن ،« ما تتساوي أجزاؤه فی الحقیقۀ النوعیّه » کما عن التحریر)، أو أنّه ) « تماثلت اجزاؤه وتقاربت صفاته
ما قدّر بالکیل » کما عن بعض العامۀ، أو ،« ما یجوز بیعه سلماً » أو ،« الدروس » کما عن ،« المتساوي الأجزاء والمنفعۀ المتقارب الصفات »
کما عن بعض آخر منهم) إلی غیر ذلک، ثم البحث عن ما یرد علیها نقضاً وعکساً، وکذا الکلام بالنسبۀ إلی القیمی الذي ) « والوزن
هو مقابله، وذلک لما عرفت من أنّه فرع ورود هذا العنوان فی لسان دلیل شرعی أو معقد إجماع معتبر. ومن الجدیر بالذکر أنّ شیخنا
العلّامۀ الأنصاري رحمه الله لما لم یجد لشیء من هذه التعاریف ملاکاً واضحاً التجأ إلی الأخذ بالقدر المتیقن بعد ما اعتقد بورود
کلّما ثبت کونه مثلیاً بالإجماع کان مضموناً بالمثل، وکلّما کان قیمیاً کذلک کان مضموناً » : العنوانین فی معقد إجماع معتبر فقال
ثم تکلّم فی موارد الشکّ مثل الذهب، والفضۀ المسکوکین، والحدید، وما أشبهه من الفلزات، والعنب، والرطب، وغیرها، ،« بالقیمۀ
وإنّ مقتضی الأصل، کونه قیمیاً أو مثلیاً أو تخییر الضامن أو تخییر المالک. ولکنّ الإنصاف أنّه لیس لنا هنا معیار أوضح من الرجوع
إلی بناء العقلاء فی أمثال المقام، ویظهر من الرجوع إلیهم أنّه کلّما یوجد له مثل متقارب الصفات بسهولۀ ولا یکون من الشواذ التی لا
تصل الأیدي إلیه نادراً فحینئذٍ یحکمون بوجوب تحصیل المثل علی الضامن، إلّاأنّ لا یکون المطلوب فیها إلّاالمالیّۀ کالنقود الرائجۀ،
ولم ینکر الشرع هذا البناء. والحاصل أنّ الأعیان علی ثلاثۀ اقسام: قسم لا یطلب منها إلّاالمالیّۀ، کالأوراق التی تستعمل بعنوان النقد
الرائج فی زماننا، فلو تلف شیء منها عند الضامن أو أتلفه فلیس علیه إلّاأداء ما یعادله بحسب المالیّۀ، فیجوز إعطاء عشرة فی مقابل
واحد إذا کان مجموعها یعادله، کعشرة دنانیر فی مقابل ورقۀ تعادلّ عشرة، وقسم منها یطلب منها المالیّۀ والصفات أیضاً وهو علی
قسمین: ما یوجد له مثل غالباً یشتمل علی أکثر ص: 218 صفاته، وبناؤهم فیه علی أداء المثل، وقسم منها قلّما
یوجد له مثل یشتمل علی اغلب صفاته، ففیه یکون الضامن مکلّفا بأداء القیمۀ فقط. ومن هنا یظهر بسهولۀ أنّهما یختلفان باختلاف
الأمکنۀ والأزمنۀ فرّب شیء یکون مثلیّاً فی مکان وقیمیاً فی مکان آخر، أو مثلیاً فی زمان وقیمیاً فی زمان آخر. والظاهر أنّه لیس المدار
علی الأشخاص، بل المدار علی نوع المکلّفین ونوع الأجناس، فلو وجد للقیمی مثل أحیاناً أشکل إلزام الضامن بأدائه، کما أنّه لو
أختار الضامن المثل حینئذٍ یشکل إلزام المالک بقبوله، فإنّ هذه الأحکام لا تدور مدار الأفراد. ولکن مع ذلک کلّه لا ینبغی الشک
أنّه قد تقع الشبهۀ فی تشخیص مصادیقهما، ویکون لها مصادیق مشکوکۀ، کما هو الحال فی جمیع المفاهیم العرفیّۀ والشرعیّۀ، فانّ
هناك مصادیق معلومۀ الدخول، ومصادیق معلومۀ الخروج، ومصادیق مشکوکۀ فی کلّ عنوان. ولا یبعد تخییر المالک فی جمیع
ذلک، لأنّ الأصل اشتغال الذمّۀ ولا تحصل البراءة إلّابه، ولکن هنا أقوال واحتمالات أخر تعرّضوا لها فی الکتب الفقهیّۀ، والاولی
إیکال البحث عنها إلی محلها. وکذلک بالنسبۀ إلی صورة تعذّر المثل فی المثلی، أو إذا لم یوجد المثل إلّابأکثر من ثمن المثل، أو
وغیرها لأنّها محررة فی کتاب البیع من الفقه. وهکذا الکلام بالنسبۀ إلی القیمۀ فی القیمی وأنّ « بدل الحیلولۀ » غیر ذلک من أحکام
المدار فیه علی قیمۀ یوم الضمان أو یوم التلف، أو یوم الأداء، أو أعلی القیم، أو یوم إعواز المثل، فیما إذا کان المثل موجوداً من قبل
ثم أعوز أو غیر ذلک. ص: 219
21 قاعدة عدم ضمان الأمین
اشارة
هذه القاعدة ممّا استند إلیه الفقهاء فی أبواب مختلفۀ، وهی من أشهر القواعد الفقهیّۀ وأوسعها دلیلًا، وأکثرها تفریعاً، وحاصلها أنّ من
أخذ مال غیره بعنوان الأمانۀ سواء کان فی عقد إجارة، أو عاریۀ، أو مضاربۀ، أو مزارعۀ، أو مساقاة، أو ودیعۀ، أو وکالۀ، أو رهن، أو
ولایۀ علی الصغار، أو جعالۀ، أو وصایۀ، أو غیر ذلک من أشباهه، فهو غیر ضامن له إذا تلف من غیرتعدّ ولا تفریط فی حفظها، ولم
صفحۀ 89 من 146
یخالف فیها علی إجمالها أحد ممن نعلم، وإن وقع البحث والکلام فی خصوصیاتها. ولکن قبل الشروع فی ذکر أدلّتها علی کثرتها
لابدّ من التنبیه علی أمرین: 1- أنّ الکلام فی هذه القاعدة قد یکون من جهۀ مقام الثبوت بأن یعلم أنّ الأمانۀ الفلانیّۀ لم یقع فیها تعدّ
ولا تفریط، وهلکت بغیر ذلک، ثم نتکلم فی عدم ضمانه. وأخري یقع الکلام فی مقام الإثبات، وهو ما إذا علم بالتلف ولکن شکّ
فی استناده إلی التعدّي والتفریط، فهل یحکم بضمان من تلف فی یده أم لا؟ وقد وقع الخلط فی کلمات بعض الأعلام بین المقامین،
وحصل منه اشتباه فی أحکام المسألۀ. ولیعلم أنّ الروایات الواردة فی هذه القاعدة أیضاً مختلفۀ، بعضها ناظرة إلی المقام الأول، وهو
مقام الثبوت، وبعضها ناظرة إلی المقام الثانی، وهو مقام الإثبات، ولابدّ من إعطاء کلّ حقّه، کی لا تختلط الأحکام فی فروع القاعدة،
2- تطلق الأمانۀ فی هذه الأبواب علی معنیین: الأول: ما یکون فی مقابل الغصب، وما یستنتج منها. ص: 222
فالأمین هو الذي لیس بغاصب، وعلی هذا المعنی المستأجر، والوکیل، والعامل فی المضاربۀ، والمستعیر، ونظرائهم من الأمناء، وإن لم
یکونوا ثقاة لأنّ المفروض أنّهم أخذوا المال من مالکه برضاه فهم لیسوا بغاصبین. الثانی: ما یکون فی مقابل الخیانۀ، وبعبارة أخري
یکون فیها معنی الوثاقۀ، فالأمین هو الذي یثق الإنسان بقوله وإخباره، فلو شهد مثلًا أنّ المال تلف بغیرتفریط منه یعتمد علی کلامه.
وروایات الباب بعضها ناظرة إلی المعنی الأول، وبعضها إلی المعنی الثانی، ولابدّ فی کلّ مقام من التمسک بالقرائن الحالیۀ أو المقالیّۀ.
وقد یشتبه الحال ولا یعلم أنّ الأمانۀ فی الروایۀ بالمعنی الأول أو الثانی؟ فمن الأول ما عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللَّه علیه
ومن .«1» « إنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام أتی بصاحب حمام وضعت عنده الثیاب، فضاعت فلم یضمّنه، وقال: إنّما هو أمین » : السلام قال
کان أمیر المؤمنین علیه السلام یضمّن القصار والصائغ احتیاطاً للناس، وکان » : الثانی ما رواه الحلبی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال
فهو للمعنی الثانی، وکم لهما ،« إذا کان مأموناً » : فإنّ القصّار والصائغ مأمونان بالمعنی الأول، فقوله .«2» « أبی یتطول علیه إذا کان مأموناً
من نظیر فی أبواب الضمانات. ومن الجدیر بالذکر أنّ الأمانۀ بالمعنی الأول تناسب مقام الثبوت، وبالمعنی الثانی تناسب البحث عن
مقام الإثبات، وکن من هذا الموضوع علی بصیرة، فإنّه ینفعنا فی جمیع أبحاث المسألۀ. ص: 223 وإذ قد عرفت
.« ثانیاً » وعن محتواها وما یتفرع علیها ،« أولًا » ذلک فلنرجع إلی البحث عن مصادر القاعدة
1 فی أدلّۀ القاعدة
اشارة
یمکن الاستدلال علیها بعد الإجماع اللائح من کلمات القوم، وعدم ظهور المخالف فیها، بالکتاب، والسنۀ، وبناء العقلاء. الاول:
وکون الأمین محسناً واضح. کما أنّ ، «1» « ما عَلَی الُمحسِنِینَ مِنْ سَبِیلِ » : الکتاب العزیز أمّا من کتاب اللَّه فقد استدل بقوله تعالی
الضمان سبیل فینفی عنه بمقتضی الآیۀ. والآیۀ وإن وردت فی مورد الجهاد، واستثناء المرضی، والضعفاء، وأشباههم عن حکمه إذا
نصحوا للّه ورسوله، ولکنّ التعلیل فیها عام یشمل المورد وغیره. هذا، والاستدلال بها لا یخلو عن إشکال، فانّ صدق المحسن بالنسبۀ
إلی الودعی، ومن یتبرع بحفظ متاع، کآخذ اللقطۀ لیجد صاحبها، وشبه ذلک ظاهر، ولکنّ صدقه بالنسبۀ إلی الأجیر، والمستعیر،
والعامل فی المضاربۀ، ونظائرهم ممّن یأخذ المال من مالکه لمنفعۀ نفسه مشکل جدّاً، فإذن لا تندرج تحت الآیۀ إلّاموارد یسیرة من
القاعدة، ویخرج منها أکثرها. الثانی: السنّۀ الشریفۀ فهی طوائف کثیرة من الأخبار: الطائفۀ الأولی: ما یدلّ علی هذه القاعدة عموماً
إن کان المراد بالمؤتمن هنا .«2» « لیس علی المؤتمن ضمان » : وهی روایات: منها: ما رواه فی دعائم الإسلام عن علی علیه السلام
الودعی، کان خاصاً بباب الودیعۀ، ولکن إن کان ص: 224 بمعناه العام یشمل کلّ أمین، وکذا لو قلنا بأنّ تعلیق
علی » : الحکم علی الوصف دلیل علی العلیّۀ، کان بمنزلۀ العموم. ومنها: ما روي عن طرق الجمهور عن النبی صلی الله علیه و آله قال
صفحۀ 90 من 146
وکان ظاهره أنّه إذا تلف المال من غیر .«1» « هو أمینک لا ضمان علیه » ثمّ إنّ الحسن نسی حدیثه فقال ،« الید ما أخذت حتی تؤدّي
تفریط وعلم، فلا ضمان علیه. الطائفۀ الثانیۀ: ما علّل فیه عدم الضمان بکون صاحبه أمیناً، الذي هو من قبیل القیاس منصوص العلۀ،
فیستفاد منها عدم الضمان فی سائر موارد الأمانۀ أیضاً، وهی روایات کثیرة: 1- منها ما عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللَّه علیه
فقوله: .«2» « إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام أتی بصاحب حمّام وضعت عنده الثیاب فضاعت، فلم یضمّنه وقال: إنّما هو أمین » : السلام
بیان للصغري، ودلیل علی أنّ عدم ضمان الأمین کان أمراً مفروغاً عنه، لا یحتاج إلی البیان. نعم، فی غیر واحد من « إنّما هو أمین »
ولکن لا منافاة بین ،«3» الروایات تعلیل عدم ضمان صاحب الحمّام بأنّه إنّما یأخذ الأجر علی الحمّام، ولا یأخذ أجراً علی الثیاب
لیس » : التعلیلین کما سیأتی إن شاءاللَّه، فإنّ کلّ واحد منهما جزء من العلۀ الواقعیّۀ. 2- ما رواه الحلبی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال
فی مقام « صاحب العاریۀ والودیعۀ مؤتمن » : فانّ قوله علیه السلام .«4» « علی مستعیر عاریۀ ضمان، وصاحب العاریۀ والودیعۀ مؤتمن
القواعد الفقهیۀ، .«5» « صاحب الودیعۀ والبضاعۀ مؤتمنان » : التعلیل. 3- ما رواه فی دعائم الإسلام، عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال
عن رجل استأجر ظئراً فدفع إلیها ولده، فغابت بولد سنین، ثم » : 4- ما عن الحلبی قال سألت أبا عبداللَّه علیه السلام ج 2، ص: 225
.«1» « جاءت بالولد وزعمت أنّها لا تعرفه، وزعم أهلها أنّهم لا یعرفونه، قال علیه السلام: لیس لهم ذلک فیقبلوه إنّما شیء، الظئر مأمونۀ
فإنّ إطلاق الحکم بأنّ الظئر مأمونۀ دلیل علی أنّ المراد منه الأمانۀ فی مقابل الغصب، وعدم ذکر الکبري فیها دلیل علی کونها قطعیّۀ.
وسألته الذي یستضیع المال فیهلک أو یسرق، » : -5 وما رواه أبان بن عثمان، عمّن حدثه عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال
فی مقام التعلیل، « بعد أن یکون الرجل أمیناً » : فإنّ قوله .«2» « أعلی صاحبه ضمان؟ فقال: لیس علیه غرم بعد أن یکون الرجل أمیناً
فیستفاد منه العموم، أمّا لو کان من قبیل الشرط والتقیید، فإنّه داخل فی الأحادیث الناطقۀ عن الحکم فی مقام الإثبات، ولکنّه خلاف
فی رجل أستأجر أجیراً، فاقعده علی متاعه، فسرقه، قال: هو » : الظاهر. 6- وما رواه حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال
فی کتاب « الدارمی » أي فسرق سارق فلم یضمّنه لکونه مؤتمناً. 7- ومن طریق الجمهور ما رواه « فسرقه » : والظاهر أنّ قوله .«3» « مؤتمن
ما » : إلی غیر ذلک ممّا یطلّع علیه المتتبع. الطائفۀ الثالثۀ .«4» « الوصیّ أمین فیما أوصی إلیه به » : الوصایا عن النبی صلی الله علیه و آله
بحیث یمکن اصطیاد العموم من ملاحظۀ مجموعها بحیث لا یبقی شکّ فی أنّه حکم ،« دلّ علی عدم ضمان الأمین فی موارد خاصّ ۀ
1- منها ما ورد فی باب الودیعۀ، مثل ما أرسله فی المقنع سئل الصادق علیه عام فی جمیع الأبواب. ص: 226
وهو وإن کان ناظراً إلی مقام الإثبات، إلّاأنّ عدم .«1» « نعم ولا یمین علیۀ » : السلام عن المودع إذا کان غیر ثقۀ هل یقبل قوله؟ قال
اعتبار الوثاقۀ فیه، یدلّ علی عدم الضمان فی مقام الثبوت علی کلّ حال. 2- منها ما ورد فی أبواب العاریۀ، مثل ما رواه الحلبی، عن
ومنها: ما رواه العامّۀ والخاصّۀ «2» « إذا هلکت العاریۀ عند المستعیر لم یضمنه، إلّاأن یکون اشترط علیه » : أبی عبداللَّه علیه السلام قال
جاء رسول اللَّه صلی الله علیه و آله إلی صفوان بن امیّۀ » : فی القضیّۀ المعروفۀ عن سلحۀ، عن أبی عبدالله، عن أبیه علیهما السلام قال
.«3» « عاریۀ مضمونۀ أو غصباً؟ فقال له رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: بل عاریۀ مضمونۀ » : فسأله سلاحاً، ثمانین درعاً، فقال له صفوان
فجرت السنّۀ فی العاریۀ إذا شرط فیها أن » : دلّ علی أنّ العاریۀ بطبیعتها لا توجب الضمان إلّاأنّ یشترط. وفی روایۀ أخري قال فی ذیلها
فی » : -3 منها ما ورد فی کتاب الرهن، مثل ما رواه أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبی عبداللَّه علیه السلام أنّه قال .«4» « تکون مؤداة
دلّ علی .«5» « الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غیر أن یستهلکه، رجع فی حقه علی الراهن فاخذه، فإنّ استهلکه ترادا الفضل بینهما
أنّه إذا تلف الرهن عند المرتهن من دون تقصیر فلیس بضامن، وإذا أتلفه کان ضامناً، ولذا لا یأخذ ممّا أعطاه إلّاالفضل. وما رواه
إذا رهنت عبداً أو ص: 227 دابّۀ فمات فلا شیء » : سلیمان بن خالد فی الرهن أیضاً، عن أبی عبداللَّه علیه السلام
والفرق بین الصورتین أنّ فی الأولی تلف بغیر تفریط، وفی الثانیۀ تفریط .«1» « علیک، وإن هلکت الدابّۀ أو أبق الغلام فأنت له ضامن
منه، والذي یشهد له قرینۀ المقابلۀ. إلی غیر ذلک ممّا ورد فی أبواب الرهن، وهو کثیر. 4- ومنها ما ورد فی أبواب المضاربۀ، مثل ما
قال أمیر المؤمنین علیه السلام: من إتجرّ مالًا، واشترط نصف الربح لیس علیه » : رواه محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال
صفحۀ 91 من 146
-5 ومنها ما ورد فی أبواب الإجارة، مثل ما رواه محمد بن قیس، عن أبی .« أبواب المضاربۀ » إلی غیر ذلک ممّا ورد فی .«2» « ضمان
دلّ علی .«3» « قال أمیر المؤمنین (فی حدیث): ولا یغرم الرجل إذا استأجر الدابّۀ، ما لم یکرهها أو یبغها غائلۀ » : جعفر علیه السلام قال
کتبت إلیه یعنی » : عدم الضمان ما لم یتعد أو یفرّط- هذا فی إجارة العین وأمّا إجارة النفس: مثل ما رواه علی بن محمد القاسانی قال
أباالحسن علیه السلام: رجل أمر رجلًا یشتري له متاعاً أو غیر ذلک، فاشتراه فسرق منه، أو قطع علیه الطریق من مال من ذهب المتاع؟
وهو صریح فی عدم ضمان الأجیر عند عدم التعدّي، فإنّه .«4» « من مال الأمر أو من مال المأمور؟ فکتب علیه السلام: من مال الأمر
القدر المتیقن منه. إلی غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب. نعم هناك روایات تدلّ علی تضمین الصائغ، والقصّار، والحائک، وغیرهم،
ومن یکون أجیراً مشترکاً علی الإطلاق، وروایات دالّۀ علی خلافها، سیأتی الکلام فیها إن ص: 228 شاءاللَّه:
وأنّها من قبیل الاستثناء من حکم عدم ضمان الأجیر أولها محامل أخر. 6- ومنها ورد فی أبواب الوصیّۀ، مثل ما رواه محمد بن مسلم
رجل بعث بزکاة ماله لتقسّم، فضاعت، هل علیه ضمانها حتی تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً » : قال: قلت لأبی عبداللَّه علیه السلام
فلم یدفعها فهو لها ضامن، إلی أنّ قال- وکذلک الوصی الذي یوصی إلیه یکون ضامناً لما دفع إلیه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إلیه،
وهو یدلّ علی المقصود من جهتین: من جهۀ عدم کون الأمین فی حفظ الزکاة ضامناً، وکذا من .«1» « فإنّ لم یجد فلیس علیه ضمان
جهۀ الوصی. وهناك روایات أخري مرویّۀ من طرق الجمهور تدلّ علی المقصود. منها: ما رواه عمروبن شعیب، عن أبیه، عن جدّه
و روي البیهقی عن شعیب مثله عن رسول اللَّه صلی الله علیه و .«2» « قال رسول اللَّه علیه السلام: من أودع ودیعۀ فلا ضمان علیه » : قال
ومنها: ما رواه مصعب بن ثابت قال: سمعت عطا یحدّث أنّ رجلًا رهن فرساً .«3» « من استودع ودیعۀ فلا ضمان علیه » : آله إلّاأنّه قال
والظاهر أنّ الضمیر عائد إلی الراهن وذهاب حقه بمعنی .«4» « ذهب حقه » فنفق فی یده، فقال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: للمرتهن
عدم ضمان المرتهن للعین المرهونۀ، وهذا ممّا ورد فی أبواب الرهن. ومنها: ما رواه سعید بن المسیب أنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و
ص: 229 هذا أیضاً ممّا ورد فی أبواب الرهن. وقد .«5» « لا یغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعلیه غرمه » : آله قال
مرّ آنفاً أنّ هناك روایات تدلّ علی الضمان فی بعض أبواب الإجارة، والودیعۀ، رویت فی کتب الفریقین، وسیأتی الکلام فیها إن
شاءاللَّه وأنّها لا تعارض القاعدة المسلّمۀ، وهی عدم ضمان الأمین. الطائفۀ الرابعۀ: ما یدلّ علی أنّ الضمان مشروط باشتراطه، الذي
یدلّ بمفهومه علی أنّه لولا الاشتراط لما کان هناك ضمان، أو أنّ الضمان ثابت إذا خالف الشرط الذي اشترط علیه صاحبه فی ماله.
قال أبو عبداللَّه علیه السلام: کان للعباس مال » : منها: ما ورد فی أبواب المضاربۀ، مثل ما رواه محمد بن عیسی فی نوادره عن أبیه قال
المضاربۀ، فکان یشترط أن لا یرکب بحراً، ولا ینزل وادیاً، فان فعلتم فأنتم له ضامنون، فابلغ ذلک رسول اللَّه صلی الله علیه و آله،
سألت أبا » : إلی غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب. ومنها: ما ورد فی أبواب الإجارة مثل ما رواه الحلبی قال .«1» « فأجاز شرطه علیهم
عبداللَّه علیه السلام عن رجل (و فی نسخۀ- ما تقول فی رجل) تکاري دابّۀ إلی مکان معلوم، فنفقت الدابّۀ؟ قال: إن کان جاز الشرط
إیتِ أرض کذا وکذا » : ومنها: ما رواه الحلبی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام أنّه قال: فی الرجل یعطی المال، فیقول له .«2» « فهو ضامن
الطائفۀ الخامسۀ: ما یدلّ .«3» إلی غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب « ولا تجاوزها، واشترِ منها، قال فإن جاوزها وهلک المال فهو ضامن
علی أنّ الضمان متوقف علی التعدّي والتفریط الذي یدلّ بمفهومه علی عدم الضمان عند عدمه. ص: 230 منها:
ما ورد فی أبواب المضاربۀ من أنّ العامل إذا خالف الشرط کان ضامناً، ومن الواضح أنّ مخالفۀ الشرط من مصادیق التعدّي، مثل ما
سألته عن الرجل یعطی المال مضاربۀ، وینهی أن یخرج به، فخرج، قال: یضمن » : رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال
ومنها: ما ورد فی أبواب الإجارة، وأنّه لو خاف . « وفی معناه روایات کثیرة أخري وردت فی نفس الباب .«1» « المال، والربح بینهما
المستأجر الشرط کان ضامناً. مثل الروایۀ المعتبرة المعروفۀ لأبی ولّاد الخیّاط التی لا یزال یستدلّ بها القوم فی أبواب الضمانات،
والروایۀ طویلۀ حاصلها أنّه اکتري بغلًا لطلب غریم له، ولما لم یجده خالف شرط الإجارة، وذهب به إلی أمکنۀ أخري سَئل أبا عبداللَّه
قلت له (أي للصادق علیه السلام): أرأیت » : علیه السلام عن حکمه بعد ما أتی صاحب البغل عند أبی حنیفۀ، وقال فی جملۀ کلام له
صفحۀ 92 من 146
والروایات فی هذا الباب أیضاً کثیرة، رواها فی الوسائل .«3» « لو عطب البغل، ونفق، ألیس کان یلزمنی؟ قال: نعم، قیمۀ بغل یوم خالفته
ومنها: ما ورد فی أبواب الإجارة أیضاً من أنّ المستاجر إذا فرّط فی حفظ الدابّۀ فعیبت أو هلکت فعلیه «4» . فی نفس ذاك الباب
سألته عن رجل استاجر دابّۀ فوقعت فی بئر، » : ضمانها، مثل ما رواه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال
إلی غیر .«6» وفی معناهما روایات أخري فی نفس الباب .«5» الحدیث « فانکسرت، ما علیه؟ قال: هو ضامن، إن کان لم یستوثق منها
ذلک ممّا ورد فی هذا المعنی. ص: 231 الطائفۀ السادسۀ: ما دلّ علی أنّ عدم الضمان مشروط بالأمانۀ والوثاقۀ.
وهذه الطائفۀ وإن وردت فی مقام الإثبات ولکنّها دلیل علی أنّه لو لم یتعدّ ولم یفرط فی مقام الثبوت فلیس بضامن، والروایات فی
سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن العاریۀ، فقال: لا غرم علی » : هذا المعنی کثیرة وإلیک نموذجاً. منها: ما رواه عبداللَّه بن سنان قال
سألته عن » : ومنها: ما رواه أبان عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال .«1» « مستعیر عاریۀ إذا هلکت إذا کان مأموناً
« بعد أن یکون الرجل أمیناً » بناءاً علی أن یکون قوله «2» « العاریۀ یستعیرها الإنسان، فیهلک أو یسرق، فقال: إن کان أمیناً فلا غرم علیه
بمنزلۀ الشرط، لا فی مقام التعلیل. والأحادیث فی هذا المعنی کثیرة فی مختلف أبواب المعاملات. الطائفۀ السابعۀ: ما دلّ علی أنّ
صاحب الید إن أقام بیّنۀ علی عدم التعدّي والتفریط لم یکن ضامناً، وإلّا فهو ضامن، وهذه الطائفۀ وإن وردت فی مقام الإثبات أیضاً
لکنّها دلیل علی أنّه إذا لم یتعدّ ولم یفرط الأمین واقعاً فلیس بضامن وهی أیضا کثیرة إلیک بعضها: منها: ما رواه الحلبی، عن أبی
قد ذهب، أو أهرق، أو قطع علیه الطریق، فإن جاء ببیّنۀ عادلۀ أنّه قطع علیه، » : فی حمّال یحمل معه الزّیت فیقول » : عبداللَّه علیه السلام
والأحادیث فی هذا الباب کثیرة أیضاً، وقد رواها فی الوسائل فی ذاك الباب أو أبواب .«3» « أو ذهب، فلیس علیه شیء وإلّا ضمن
أخر. وقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا علی أنّ هناك عشرات أو مئات من الروایات تبلغ حدّ التواتر تدلّ بعمومها أو خصوصها علی أنّ
الأمین غیر ضامن إجمالًا، وإن کان ص: 232 فیها شرائط أو خصوصیات أخر سیاتی الکلام فیها إن شاء اللَّه فی
التنبیهات. وبالجملۀ فإنّ هذه المسألۀ من ناحیۀ الأدلّۀ النقلیّۀ من الوضوح بمکان لا یرتاب فیها من کان له أدنی إحاطۀ بکتب الأخبار،
وروایات النبی صلی الله علیه و آله وآله الأطهار علیهم السلام.
الروایات المعارضۀ
ولکن مع ذلک هناك روایات یبدومنها فی ابتداء النظر أنّها معارضۀ لما مرّ، ویظهر منها ضمان الأمین، فلابدّ من التعرض لها، وبیان
طریق الجمع فیها.
وهی أیضاً طوائف
-1 ما ورد بطرق المختلفۀ أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان یضمن الصبّاغ، والقصّار، والصائغ احتیاطاً علی أمتعۀ الناس، وکان لا
ولکن لا یبعد أن یکون هذا من قبیل الأحکام السلطانیّۀ التی یکون أمرها بید حاکم .«1» یضمن من الغرق، والحرق، والشیء الغالب
الشرع، فقد یري المصلحۀ فی حفظ نظام المجتمع، علی أن یضمن أرباب الحرف بالنسبۀ إلی أموال الناس، بعد ما رأي منهم قلّۀ
المبالاة فی حفظ امتعۀ الناس، ووقعت الفوضی من هذه الناحیۀ. ولذا ورد فی روایات أخري أنّ الرضا علیه السلام وکذا أبا جعفر الباقر
علیه السلام لم یضمناهم، (إمّا تطوّلًا علیهم، وإمّا لملاحظۀ احتیاطهم فی أموال الناس فی عصرهما). 2- ما دلّ علی أنّ کلّ أجیر یعطی
سئل عن القصّار یفسد، فقال: » : الأجرة علی إصلاح شیء فیفسده، فهو ضامن له، مثل ما رواه الحلبی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال
وما رواه إسماعیل بن أبی الصباح، عن .«1» « کلّ ص: 233 أجیر یعطی الأجرة علی أن یصلح فیفسد فهو ضامن
صفحۀ 93 من 146
سألته عن الثوب أدفعه إلی الق ّ ص ار فیخرقه، قال: اغرمه، فانّک إنّما دفعته إلیه لیصلحه ولم تدفع إلیه » : أبی عبداللَّه علیه السلام قال
قال: ،« المقنع » وکذا مرسلۀ الصدوق فی .«3» ومثله بهذه العبارة أو ما یقرب منها عن الحلبی فیمن یعطی الثوب للصبّاغ .«2» « لیفسده
ویمکن الجواب عن هذه الطائفۀ من .«4» « کان أمیر المؤمنین علیه السلام یضمّن القصّار، والصائغ وکلّ من أخذ شیئاً لیصلحه فأفسده »
فانّ هذه القاعدة بعمومها وإن لم تثبت عندنا، ولکنّها ممضاة فی ،« من له الغنم فعلیه الغرم » طرق عدیدة: الأول: أنّه من شؤون قاعدة
بعض الموارد، ویمکن أن یکون المورد منها، فحینئذٍ تکون هذه القاعدة حاکمۀ علی قاعدة عدم ضمان الأمین أو مخصصۀ لها. الثانی:
یمکن أن یکون من باب ولایۀ الحاکم وتضمینه لأرباب الحرف احتیاطاً علی أموال الناس، فیما إذا رأي منهم قلّۀ المبالاة فیها، کما مرّ
فی سابقه. الثالث: هذه الروایات ناظرة إلی باب الإتلاف، وهو أجنبی عمّا نحن فیه، فإنّ الکلام فی عدم ضمان الأمین إنّما هو فی
کلّ » : التلف فقط، ومن الواضح أنّ کلّ من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، ولا معنی للتعدّي وعدمه فیه، ولا للعلم والجهل، ولکنّ قوله
ینافی هذا المعنی، فإنّ هذا القید فی مقام الإحتراز، ومفهومه عدم الضمان بالإتلاف لو لم یعطِ الأجرة. ولکن « أجیر یعطی الإجارة
یمکن حلّ هذه العویصۀ بأنّه إذا دخل الإنسان فی عمل تبرعاً بإذن صاحبه، ولم یتعدّ ولم یفرّط، فلا یبعد عدم کونه ضامناً لما یتلفه
إذا کان الإتلاف من اللوازم ص: 234 القهریۀ لعمله، ولو فی بعض الموارد، ولکنّ هذا المعنی لا یجري فی حقّ
من یأخذ الأجر علی إصلاح شیء فیفسده، ولو لم یکن عن تعدّ ولا تفریط، فتأمّل. الرابع: مع قطع النظر عن جمیع ذلک تکون النسبۀ
بین هذه الروایات وعموم عدم ضمان الأمین نسبۀ الخصوص والعموم المطلق، فیخص بها فی خصوص هذا المورد، وتبقی القاعدة
سلیمۀ عن المعارض فی غیر هذا الباب. وبالجملۀ، فإنّ روایات تضمین أرباب الحرف الذین یأخذون الأجر علی أعمالهم فیفسدون
ولکنّها أخصّ ،«1» أموال الناس أحیاناً، مع أنّها معارضۀ بما ورد من عدم ضمانهم بالخصوص کما یظهر علی من راجع أبواب الإجارة
ممّا نحن بصدده، ولها محامل أخر غیر التخصیص کما عرفت، فلا تنافی روایات التضمین هذه قاعدة عدم ضمان الأمین. 3- ما دلّ
علی الأجیر المشارك، والظاهر أنّه هو الذي یکون له حرفۀ یراجعه الناس فیها، فهو بعلمه مشارك لهم، ولا یختصّ بواحد منهم، مثل
قال أمیر المؤمنین علیه السلام: الأجیر المشارك هو ضامن إلّا من » : ما رواه مسمع بن عبدالملک، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال
وهی وإن کانت أعم من سابقها لعدم تقییدها بالإتلاف، بل تشمل بعمومها للتلف .«2» « سبع، أو من غرق، أو حرق، أو لصّ مکابر
ولایۀ » أو علی ،« من له الغنم » والإتلاف معاً، ولکنّ الجواب عنها هو الجواب عن الطائفۀ السابقۀ، من إمکان حملها علی قاعدة
وإن أبیت عن جمیع ذلک فهی تخصیص فی قاعدة عدم ضمان الأمین، ولا مضادّ لها بعمومها. 4- الروایات الکثیرة الدالّۀ ،« الحاکم
قال أبو عبداللَّه علیه السلام: لا تضمن العاریۀ، إلّاأن » : علی ضمان عاریۀ الدرهم، والذهب، والفضۀ، مثل ما رواه عبداللَّه بن سنان قال
وفی معناها .«1» « یکون قد ص: 235 اشترط فیها ضمان، إلّاالدنانیر، فإنّها مضمونۀ، وإن لم یشترط فیها ضماناً
روایات أخري فی نفس ذاك الباب صرّح فی بعضها بعنوان الدراهم أو الدنانیر، وبعضها الآخر بعنوان الذهب والفضۀ. ولکنّ الأمر
فی بعض مواردها أدلّۀ خاصّۀ لا تنافی عمومها فی غیر تلک الموارد، فقد « عدم ضمان الأمین » فیها أیضاً سهل، لأنّ تخصیص قاعدة
تکون مصلحۀ فی التخصیص فی مثل الذهب والفضۀ ممّا یحتاج إلی التحفظ الشدید، بحیث لو لم یکن المستعیر ضامناً لا یتحفظ علیه
کلّ التحفظ، فالشارع رأي المصلحۀ فی تضمینه فی خصوص هذا المورد، ولا یمکن التعدّي إلی غیره. هذا کلّه إذا لم نقل بأنّ إطلاق
الذهب والفضۀ فی هذه الروایات محمول علی الدرهم والدینار، وعاریتهما کنایۀ عن الإقتراض، لعدم کون العاریۀ فی الدرهم والدینار
معمولًا بها بین الناس، وحینئذٍ یخرج هذا العنوان عن محل الکلام بالتخصص لا بالتخصیص، وتمام الکلام فیه فی محله. 5- ما ورد فی
قلت لأبی عبداللَّه علیه «: باب المضاربۀ بمال الیتیم، وأنّ العامل ضامن علی کلّ حال، مع أنّه أمین مثل ما رواه بکر بن حبیب قال
.«2» « السلام: رجل دفع إلیه مال الیتیم مضاربۀ، فقال: فإنّ کان ربح فللیتیم، وإن کان تراجع الکمۀ ولعلّها: ضیّعۀ فالذي أعطی ضامن
سألته عن مال الیتیم هل » : ومثله ما ورد فی أبواب الوصیۀ عن إسماعیل بن سعد الاشعري، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال
إلی غیر ذلک ممّا ورد فی هذه الأبواب، ولا سیّما فی أبواب الزکاة، وأنّه .«3» « للوصی أن یعیّنه أو یتّجر فیه؟، قال: إن فعل فهو ضامن
صفحۀ 94 من 146
ص: 236 ولکن یمکن الجواب عن جمیع .«4» من اتّجر بمال الیتیم فالربح للیتیم، وإن وضع فعلی الذي یتّجر به
ذلک بأنّ الضمان فی هذه الموارد من جهۀ التصرّف فیما لا یجوز له التصرّف فیه، وهو موجب للضمان، وأمّا کون الربح للیتیم، فإنّه
کالفضولی الذي أجازه مالکه، أو من بیده ولایۀ الأمر، فالشارع أذن التجارة الرابحۀ فی مال الیتیم غبطۀً له، فالربح یکون فی ماله، وأمّا
التجارة الخاسرة وضمانها فتکون علی تاجرها إذا کانت بغیر إذن من الشارع. 6- ما دلّ علی ضمان الوصی للزکاة أو لمال الغرماء
سألت أباجعفر علیه السلام عن رجل » : الذي فی یده، فإنّه ضامن مع أنّه أمین، مثل ما رواه سلیمان بن عبداللَّه الهاشمی عن أبیه قال
وما رواه أبان، عن .«1» « أوصی إلی رجل فأعطاه ألف درهم زکاة ماله، فذهبت من الوصی، قال: هو ضامن، ولا یرجع علی الورثۀ
سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن رجل أوصی إلی رجل أنّ علیه دیناً فقال: یقضی الرجل ما علیه من دینه، ویقسّم ما بقی » : رجل قال
بین الورثۀ، قلت: فسرق ما أوصی به من الدین، ممن یؤخذ الدین؟ أمن الورثۀ، أو من الوصی؟ قال لا یؤخذ من الورثۀ، ولکن الوصی
إلی غیر ذلک ممّا فی معناه. ویمکن الجواب عن الجمیع بحملها علی ما إذا وجد مستحق الزکاة، أو صاحب الدین، .«2» « ضامن لها
قلت لأبی عبداللَّه علیه السلام: رجل بعث بزکاة ماله لتقسم » : وتوانی فی دفعها إلیه، کما یشهد له صحیحۀ محمد بن مسلم قال
فضاعت، هل علیه ضمانها حتی تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها فهو لها ضامن- إلی أنّ قال- وکذلک الوصی الذي
ص: .«3» « یوصی إلیه یکون ضامناً لما دفع إلیه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إلیه، فإنّ لم یجد فلیس علیه ضمان
بشیء من هذه، غایۀ الأمر یکون تخصیصاً لها فی بعض مصادیقها، وقد عرفت أنّ « عدم ضمان الأمین » 237 وبالجملۀ لا تنثلم قاعدة
لها محامل أخر غیر التخصیص، فتدبّر جیّداً. 7- ما وردت فی أبواب اللقطۀ، وأنّه إذا تلفت فالواجد ضامن لها، مثل ما رواه عبداللَّه بن
وسألته عن الرجل یصیب اللقطۀ دراهم، » : بسنده عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال « قرب الاسناد » جعفر فی
أو ثوباً، أو دابّۀ کیف یصنع؟ قال: یعرفها سنۀ، فانّ لم یعرف صاحبها حفظها فی عرض ماله، حتی یجیء طالبها، فیعطیها إیّاه، وإن مات
ولکن یمکن حملها علی صورة التعدّي أو التفریط فی حفظها:، أو علی من نوي أخذ .«1» « أوصی بها فانّ أصابها شیء فهو ضامن
کان أمیرالمؤمنین علیه السلام یقول فی » : الجعل لوجدآنها بقرینۀ ما رواه عن حسین بن زید، عن جعفر عن أبیه علیهما السلام قال
قال علیه السلام: هو ضامن، فانّ لم ینوِ أن یأخذ لها جعلًا ونفقت، فلا ضمان ،«2» الضالۀ یجدها الرجل فینوي أن یأخذ لها جعلا فتنفق
والروایۀ وإن کانت غیر نقیّۀ الإسناد، ولکنّها تصلح لأن تکون قرینۀ وتأییداً للجمع، ولو اغمضنا عن جمیع ذلک فهو .«3» « علیه
تخصیص فی مورد خاص، ولا ینافی أصل قاعدة نفی الضمان علی الأمین.
الثالث: بناء العقلاء
وممّا یدلّ علی هذه القاعدة بعمومها بناء العقلاء من أرباب الملل وغیرهم، حتی من لا ینتمی إلی دین، فإنّهم لا یزالون یحکمون بعدم
ضمان من جعلوه أمیناً إذا ص: 238 علموا عدم تعدّیه وتفریطه، فهل تري أحداً منهم یحکم بضمان الأجیر إذا
حفظ العین المستأجرة کأحد أمواله، ولکنّها تلفت بمتلف سماوي لا دخل له فیه. وکذا المستعیر إذا حفظ العین المستعارة فتلفت
لقضاء أجلها، أو بوقوع غرق، أو صاعقۀ علیها ممّا لا دخل للمستعیر فیه، لا سیّما إذا لم یتفاوت الأمر فیه بین ما إذا کان فی ید المستعیر
أو المالک، إلّاإذا کان هناك شرط أو قرینۀ تقوم مقام الشرط. وأوضح من ذلک الودعی فاذا حفظ الودیعۀ کأحد أمواله من دون أي
تفریط، ولکن سرقها سارق من بیته فی جملۀ أمواله، فلا شکّ أنّه لا یعد ضامناً عند العقلاء وأهل العرف. نعم، إذاوقع الإشتباه فی مقام
الإثبات، ولم یعلم أنّه خان فی الأمانۀ، أو لم یخن، تعدّي فی العین المستعارة، أو لم یتعدّ، فرّط فی العین المستأجرة، أو لم یفرّط، فهل
یقبل قوله فی مقام الإثبات أو یحتاج إلی دلیل، ولا أقلّ من کونه مأموناً ثقۀ؟ فهذا أمر آخر أجنبی عمّا نحن بصدده، وسنتکلم فیه إن
شاءاللَّه فی أول تنبیهات المسألۀ. ولو شکّ فی بعض مصادیق القاعدة، فلا أقلّ من أنّه لا کلام فیها عندهم علی نحو الإجمال، ولا
صفحۀ 95 من 146
سیّما فی الأعذار العامّۀ، کخرابه بوقوع الزلزلۀ، أو الغرق، أو الحرق، أو الآفات السماویّۀ أو الأرضیۀ وحیث إنّ هذا البناء منهم کان
مستمراً حتی قبل ورود الشرع، وکان بمرئی من الشارع المقدس وبمسمع منه ولم یردع عنه، فیعلم أنّه رضی به. والظاهر أنّ الروایات
الکثیرة السابقۀ الدالّۀ علی عدم ضمان الأمین هی امضاء لهذا البناء أیضاً، ولکن لا یبعد أن تکون هذه القاعدة اوسع نطاقاً فی الشرع
ممّا عند العقلاء، فانّ عمومها فی الشرع واضح، فی الذي هو لیس کذلک عند العقلاء، فقد یقع الخلاف بینهم فی بعض مصادیقها،
وکلّ یتبع ما لدیه من العرف والعادة أو القوانین المجعولۀ عندهم، فالشارع المقدّس فی الإسلام شیّد بنیان هذه القاعدة، وبناها علی
مستوي عال، ودائرة واسعۀ، لا یعتریها شک ولا یشوبها ریب. ص: 239 کما أنَّ الظاهر أنّ إجماع الفقهاء
(رضوان اللَّه علیهم) أیضاً یرجع إلی ما عرفت من الروایاتالعامّۀ، والخاصّۀ، وبناء العقلاء،
-2 تنبیهات
الأول: فی معنی الأمانۀ فی المقام
قد مرّ فی صدر البحث أنّ الأمانۀ تستعمل هنا فی معنیین: الأمانۀ فی مقابل الغصب، والأمانۀ بمعنی الوثاقۀ. کما عرفت أنّ الکلام فی
القاعدة أولًا: وبالذات فی المعنی الأول، ولکن قد وقع الخلط فی کثیر من کلماتهم من المعنیین، نظراً إلی وقوع هذا التعبیر بعینه فی
والثانی: إلی .« مقام الثبوت » روایات القاعده تارةً فی المعنی الأول، وأخري فی المعنی الثانی، وقد ذکرنا أنّ المعنی الأول راجع إلی
وحیث إنّ البحث تم مستوفی فی المقام الأول، فنتکلم الآن فی المقام الثانی. وحاصله: أنّه لا شکّ أنّ الأمانۀ بمنی ،« مقام الإثبات »
عدم الغصب کافیۀ فی نفی الضمان، فلو کان التسلّط علی مال أو منفعۀ بإذن من المالک، أو باجازة من الشارع، ولم یحصل من
الإنسان تعدّ وتفریط فی حفظه لم یکن ضامناً، سواء کان ثقۀ مأموناً أو فاسقاً کذّاباً. ولکن إذا حصل الشّک فی أنّه خان فی الأمانۀ أو
لم یخن، وتعدّي فیها أو لم یتعدّ، وفرّط أو لم یفرّط، فهل یقبل قوله مطلقاً؟ أو إذا کان له بیّنۀ؟ أو یکفی إخباره إذا کان ثقۀ، وهذا
أمر آخر یرجع إلی الشکّ فی المصداق، وأنّه داخل فی عموم القاعدة أو خارج عنها، وبعبارة أخري هذا من قبیل الشبهۀ المصداقیۀ
للمخصص. واللازم أن یتکلم فیه أولًا: بحسب القواعد، وثانیاً: نبحث عن النصوص الواردة فی هذا المعنی فی الأبواب المختلفۀ، فنقول
ومن اللَّه التوفیق والهدایۀ. إنّه قد یتوهم الرجوع إلی أصالۀ البراءة عن الضمان هنا بعد عدم جواز التمسّک بعموم العام بالشبهات
المصداقیۀ للمخصص. ص: 240 کما أنّه قد یتوهم أنّ مقتضی الاستصحاب، وأصالۀ عدم التعدي والتفریط
تقتضی عدم الضمان، لکن یشکل الأول بأنّ المقام لیس مقام البراءة، بل الأصل فی الأموال کما عرفت، کونها محترمۀ إلّابإذن مالکها
أو الشارع الذي هو مالک الملوك، وحیث لا نعلم أنّ التلف کان بتعدّ وتفریط أو لم یکن، فعلی الأخذ إثبات کونه مأذوناً غیر متعد
ولا مفرط. ولذا لا نجد أحداً من العقلاء یکتفی بقول الأجیر: إنّ متاعک الذي کان عندي ضاع، أو سرق، من غیر إقامۀ دلیل علیه،
ولو امکن ذلک کان لکلّ أجیر، ومضارب، ومستعیر، ووکیل دعوي حصول التلف، ولزم منه الهرج، والمرج، والفوضی بین الناس،
ولم یستقرّ حجر علی حجر، وانفتح باب الخیانۀ أمام الناس ولم یعتمد أحد علی أحد. والحاصل أنّ إحترام الأموال یوجب الضمان فی
موارد الشک إلّاأنّ یأتی الأخذ بدلیل، أو کان ثقۀ مأموناً، فلذا لا یجوز الرجوع إلی أصالۀ البراءة. ومن هنا تعرف الکلام فی
الاستصحاب وأنّه علی فرض اجرائه محکوم بقاعدة احترام الأموال، مضافاً إلی أنّ الاستصحاب قد یدلّ علی الضمان کما إذا
استصحب عدم الحفظ لها وعدم العنایۀ بالاحتفاظ بها فتامل، والحاصل أنّه لیس المقام ممّا یرجع فیه إلی الأصول العملیّۀ بعد وجود
- الدلیل الخاص. وأمّا الروایات فهناك طوائف تدلّ علی الضمان عند الشّک. الطائفۀ الأولی: ما دلّ علی ضمانهم إلّاأنّ یقیموا البیّنۀ: 1
سألته عن قصّار دفعت إلیه ثوباً، فزعم أنّه سرق من بین متاعه، قال: فعلیه أن یقیم » : ما رواه أبو بصیر، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال
صفحۀ 96 من 146
2- وما رواه ص: 241 .«1» « البیّنۀ أنّه سرق من بین متاعه، ولیس علیه شیء، فإنّ سرق متاعه کلّه فلیس علیه شیء
الحلبی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام: فی حمال یحمل معه الزیت، فیقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع علیه الطریق، فإنّ جاء ببیّنۀ عادلۀ
-3 وما رواه علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام .«1» « أنّه قطع علیه، أو ذهب، فلیس علیه شیء، وإلّا ضمن
سألته عن رجل استأجر دابّۀ فوقعت فی بئر فانکسرت، ما علیه؟ قال: هو ضامن إن کان لم یستوثق منها فانّ أقام البیّنۀ أنّه ربطها » : قال
سئل عن رجل حمّال استکري منه إبلًا » : -4 وما رواه الحلبی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال .«2» « فاستوثق منها، فلیس علیه شیء
وبعث معه بزیت إلی إرض وزعم أنّ بعض زقاق الزیت انخرق فاهراق ما فیه، فقال: أنّه إن شاء أخذ الزیت، وقال إنّه انخرق، ولکنّه لا
ومن بین هذه الروایات روایات صحاح معتمد علیها، بحسب السند، ویستفاد من مجموعها أنّ دعوي الحمّال .«3» « یصدق إلّاببیّنۀ عادلۀ
ومثله التلف لا تقبل بدون البیّنۀ، والأصل کونه ضامناً. الطائفۀ الثانیۀ: ما دلّ علی عدم ضمانهم إذا کانوا ثقاة، وهی روایات کثیرة
فی الحمّال یکسر الذي یحمل أو یهریقه؟ قال: إن » : نکتفی بذکر شطر منها: 1- مثل ما رواه أبو بصیر، عن أبی عبداللَّه علیه السلام
ومن الواضح أنّه لیس المراد منه صورة العلم بإتلافه، لعدم دخل .«4» « کان مأموناً فلیس علیه شیء، وإن کان غیر مأمون فهو له ضامن
الأمانۀ والوثاقۀ فی مسألۀ الإتلاف، وإنّما المراد منها بقرینۀ ذیلها صورة الشک فی صحّۀ دعواه. 2- ما رواه خالد بن الحجاج قال:
القواعد الفقهیۀ، .«5» « سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن الملّاح أحمّله الطعام ثم أقبضه منه، فینقصه، قال: إن کان مأموناً فلا تضمنه »
سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن الرجل یحمل المتاع بالأجر، فیضیع المتاع، فتطیب » : 3- ما رواه حذیفۀ بن منصور قال ج 2، ص: 242
-4 ما رواه الحلبی، عن أبی عبداللَّه علیه . «« نفسه أن یغرمه لأهله، أیأخذونه؟ قال: فقال لی: أمین هو؟ قلت نعم، قال: فلا یأخذ منه شیئاً
وکیفیۀ الاستدلال بها .«2» « أیّما رجل تکاري دابّۀ، فأخذته الذئبۀ، فشقت کرشها، فنفقت، فهو ضامن، إلّاأن یکون مسلماً عدلًا » : السلام
کالروایۀ الاولی، فانّ المفروض الشکّ فی صدق دعوي الأجیر وإلّا لو علم بصدقه فی دعواه لم یکن وجه لضمانه. 5- ما ورد فی
سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن العاریۀ، فقال: لا غرم علی مستعیر عاریۀ إذا هلکت إذا کان » : أبواب العاریۀ عن عبداللَّه بن سنان قال
إلی «4» وما ورد فی أبواب الودیعۀ أرسله الکلینی فی الکافی قال فی حدیث آخر إذا کان مسلماً عدلا فلیس علیه ضمان .«3» « مأموناً
غیر ذلک ممّا ورد فی أبواب مختلفۀ. الطائفۀ الثالثۀ: ما دلّ علی جواز استخدامه إذا کان متّهماً، وان لم یکن متّهماً فلیس علیه شیء: ما
قلت لأبی عبداللَّه علیه السلام: أعطیت جبّۀ إلی القصّار، فذهبت بزعمه، قال: إن أتهمته فاسحلفه، وان لم » : رواه بکر بن حبیب قال
حمل أبی متاعاً إلی الشام مع جمّال، فذکر أنّ حملًا منه ضاع، فذکرت » : ما رواه جعفر بن عثمان قال .«5» « تتهمه فلیس علیه شیء
ص: 243 إذا عرفت هذا فاعلم أنّه «6» .« ذلک لأبی عبداللَّه علیه السلام فقال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه
وقع الکلام بین فقهائنا فی أبواب الإجارة فی أنّ الأجیر مثل الصانع، أو الملّاح، أو المکاري إذا ادّعی هلاك المتاع من غیر تعدّ ولا
تفریط، وأنکر المالک، هل یقبل قوله بغیر البیّنۀ أم لا؟ حکی عن المشهور کما عن المسالک ضمانه بغیر البیّنۀ، بل إدّعی الإجماع
علیه، ولکن اختار جماعۀ قبول قولهم مع الیمین، لأنّهم امناء، بل ادّعی المحقق فی الشرایع أنّه اشهر الروایتین، وحکی هذا القول عن
جامع » و « أیضاًح النافع » و ،« إیضاحها » و « القواعد » و « التذکرة » و « السرائر » و « الکافی » و ،« المراسم » الشیخ فی غیر واحد من کتبه، و
وغیرها. واستدلّ علیه بما قد عرفت من روایۀ بکر بن حبیب فی الطائفۀ الثالثۀ، وبما رواه معاویۀ بن عمّار فی « الریاض » و « المقاصد
وما رواه أبوبصیر المرادي، عن .«1» « سألته عن الصبّاغ والقصّار، فقال: لیس یضمنان » : الصحیح، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال
لا یضمن الصائغ ولا القصّار، ولا الحائک، الّا أن یکونوا متّهمین فیخوّف بالبیّنۀ، ویستحلف، ولعله » : الصادق علیه السلام أیضاً قال
ولکن من المعلوم أنّ الدقّۀ فی الطوائف الثلاثۀ من الروایات التی مرّت علیک تدلّ دلالۀ واضحۀ علی القول .«2» « یستخرج منه شیئاً
الأول وأنّ أرباب الحرف وغیرهم ضامنون لما یعطون إذا شکّ فی صدق دعواهم فی التلف، والحرق، أو الغرق، وأنّ الذي ینفی
ضمانهم أحد أمرین: إقامۀ البیّنۀ علی صدق دعواهم، وکونهم امناء، والمراد بالأمین هنا لیس الأمین فی مقابل الغاصب، بل الأمین
بمعنی الثقۀ، ومن لا یکون متهماً فی قوله کما صرّحت به الروایات السابقۀ. وبالجملۀ، لا یبقی أي شک لمن راجعها وفسرّ بعضها
صفحۀ 97 من 146
، ببعض، وقیّد اطلاق بعضها ببعض آخر أنّ المراد من الجمیع شیء واحد، وهو نفی الضمان إذا لم یکن هناك القواعد الفقهیۀ، ج 2
ص: 244 قرائن التهمۀ، بل لو لم یکن هناك بیّنۀ ولا وثوق، ولکن قامت أمارات من الخارج علی عدم اتهامهم، مثل ما إذا سرق جمیع
أمواله، أو وقع حریق وذهبت أمواله أجمع، ومن بینها أموال الناس، وحینئذٍ لا یضمن کما وقع التصریح به بعنوان الشیء الغالب
ومثله ما ورد فی حدیث أبی بصیر أنّه إن سرق متاعه کلّه فلیس علیه شیء ،«1» (کالغرق والحرق) فی روایۀ أمیرالمؤمنین علیه السلام
وقد عرفت أنّ مدار العمل بین العقلاء أیضاً علی ذلک، فلا تقبل دعوي التلف من المستعیر والأجیر، والودعی، وغیرهم، ولو قبل .«2»
ذلک لم یستقرّ حجر علی حجر، نعم، إذا کانوا غیر متّهمین أو کان هناك قرائن خارجیّۀ علی عدم الإتهام یقبل قولهم. والحاصل أنّ
المسألۀ أوضح من أنّ تحتاج إلی بحث کثیر، ولعلّ وقوع الخلط بین الأمانۀ بالمعین فی کلماتهم صارت منشأ لکثیر من الأقوال
من عدم الضمان، ولو کان غیر ثقۀ، مع ضعف « المقنع » المخالفۀ (والله العالم). وممّا ذکرنا یعلم أنّه لا یمکن الإعتماد علی ما رواه فی
نعم، یظهر من بعض روایات الباب أنّه یستحب التطوّل علیهم بعدم أخذ المال منهم عند الشکّ فی صدق .«3» الحدیث بالإرسال
ولا بأس بالعمل به. «4» ، کلامهم إذا لم یکونوا أمناء
الثانی: هل یجوز اشتراط ضمان الأمین؟